من يُعرقل مشاريع التنمية ؟
في الوقت الذي قرّر فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إطلاق مشاريع ضخمة لدعم النمو الإقتصادي، تفاجأت الأوساط الإقتصادية والمالية من ترسانة الإجراءات الوقائية التي اتّخذتها الحكومة في مجال الصفقات العمومية، والتي شلّت المشاريع بشكل مفاجئ. وإن كان تأثير قانون الصفقات العمومية الجديد على المشاريع الإقتصادية قد تسبّب في تعثّر كل الصفقات الأساسية، فإن هذا النص القانوني الصادر في أكتوبر 2010 تسبّب أيضا في بروز مخاوف لدى رجال الأعمال الأجانب من الرؤية الإقتصادية التي يرتكز عليها المشرع الجزائري، والتي تدفع بالأجانب إلى التوقف عن الإستثمار في الجزائر بسبب الشروط التعجيزية التي تحاول إقحام الجزائريين في شراكة مع الأجانب بطريقة غير مبرّرة، خاصة في القطاعات التي تتطلّب الخِبرة والتكنولوجيا الدقيقة!. العارفون بشؤون الإقتصاد يرون أن الإشتراط من الأجانب تكوين الجزائريين في مجال الإختصاص يبقى الحل الأفضل لتجنّب التبعية لهم، على الأقل على المدى المتوسط.
