من أين لك هذا لأصحاب الملايين وليس الملايير

    مصدر من وزارة المالية:  القرار جاء لكشف المتحايلين الرافضين دفع ضريبة 7 من المائة

 وجّه بنك الجزائر تعليمة إلى جميع البنوك تقضي بضرورة إجبار مودعي مبالغ تتراوح بين 10 ملايين سنتيم ومليار سنتينم، بتقديم تبرير يبيّن مصدر هذه الأموال قبل إيداعها في أي وكالة. كشفت مصادر عليمة لـ«النهار»، أن هذا الشرط الذي تم إبلاغه إلى جميع الوكالات البنكية عبر الوطن، يقضي بإجبار البنوك العمومية والخاصة على طلب تبرير من أي زبون لدى البنك يريد إيداع مبلغ مالي يتراوح بين 10 ملايين سنتيم ومليار سنتيم، حيث يتضمن هذا التبرير إقرارا رسميا بمصدر هذه الأموال، مشيرا إلى أن هذه التعليمة تحمل شقين، يتضمن الأول وثيقة تبرز من أين تم الحصول على هذا المبلغ، مثلا فاتورة أو وثيقة بيع أو شراء أو غيرها، والشق الثاني يتمحور في إبلاغ الوكالة بجميع الإيداعات التي قام بها هذا الشخص. ووقفت «النهار» في جولة لمجموعة من الوكالات البنكية، على هذا القرار، حيث أكد معظم الأعوان أنه في حال إيداع أي مبلغ مالي يفوق الـ10ملايين سنتيم يجب تقديم تبرير لمصدر هذه الأموال، وهو الشرط غير الضروري -حسبهم– حيث يمكنك إيداعها مع اتخاد الوكالة قرار إبلاغ بنك الجزائر في عملية عادية. من جهته كشف مصدر عليم بوزارة المالية لـ«النهار»، أن مثل هذه القرارات تعد شكلية جاءت من أجل الكشف عن بعض المتحايلين الذين يستغلّون القانون الجديد، حيث يقومون بإيداع أموالهم عبر مجموعة من البنوك، فمثلا «يودعون 500 مليون سنتيم في البنك الوطني الجزائري و500 أخرى في بدر بنك و500 أخرى في بنك آخر، فهنا منطقيا لا يتم إجبارهم على دفع الرسم المقدر بـ7 من المائة، ولكن بجمع كل الأموال التي أودعوها والتي تفوق الـ1 مليار يصبحون مجبرين على تسديد هذا الرسم، مشيرا إلى أن الإجراء لا يضّر بالذين يودعون أموالا في بنك واحد تتراوح بين 10 مليون سنتيم و1 مليار، بل هي مراقبة للذين يوزعون أموالهم عبر مجموعة من البنوك تفاديا لضريبة الـ7 من المائة، مؤكدا أن بنك الجزائر يقوم بمقارنة المودعين وأرقام حساباتهم وجمع المبلغ الذي تم إيداعه. وكانت «النهار» قد كشفت في عدد سابق أن الأرقام الأولية حول إيداع الجزائريين «الخواص» أموالهم بـ«الشكارة» في المؤسسات البنكية تؤكد ارتفاع بنسبة مائة ٪ من حجم الادخار مقارنة بنفس المدة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن عددا من الآليات التي تم استحداثها مؤخرا كانت وراء هذه النسبة التي تعد مرجحة للارتفاع أكثر مع نهاية السنة الجارية، وهو ما كانت الحكومة قد خططت له منذ إطلاقها لجملة التسهيلات المالية والقانونية لإيداع الأموال في البنوك.