من اجل تعميق المصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من النمو

تميزت الساحة الوطنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 سنة 2009 بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 افريل الفارط وتوجت بفوز السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة متتالية لتحقيق هدفين رئيسين الا وهما تكريس المصالحة الوطنية والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في مستويات جيدة.

و انطلقت سنة 2009 في اجواء ميزتها فترة ما قبل الحملة الانتخابية قبل بدء الحملة الرسمية للمترشحين الستة الذين نشطوا الى غاية افريل المئات من التجمعات الانتخابية الموجهة لكسب ثقة 5ر20 مليون ناخب.

فبينما كان المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة يرافع من اجل مواصلة تطبيق برنامجه ملتزما بالتخفيف خلال السنوات الخمس المقبلة من حدة ازمة السكن من خلال بناء مليون وحدة سكنية إضافية و التقليص من البطالة من خلال إنشاء 3 ملايين منصب شغل  كان خصومه الخمسة يدعون الى “التغيير” و “القطيعة“.

وبهذه المناسبة تطرق المترشحون الى كل القضايا التي قد تثير اهتمام الناخبين خاصة ما يمكن ان يستقطب الشباب الذين يشكلون اهم شريحة في المجتمع سواء من حيث العدد او الافاق المستقبلية.

كما ركز المترشحون اهتمامهم على الناخبات اللائي يمثلن اكثرمن نصف المجتمع واكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين ليتعهدوا في حملتهم بمنح تمثيل اكبر للنساء في الحياة العمومية و في النشاط السياسي.

كما عالج المترشحون الستة الموضوع الثاني الذي يحظي هو الاخر بصدى كبير والمتمثل في المصالحة الوطنية و كذا السلم و الامن في البلاد.

و اسفرت الانتخابات عن فوز المترشح بوتفليقة بما يفوق 13 مليون صوت من من 14.4 مليون صوت معبر عنه  من اجل عهدة اخرى تدوم خمس سنوات مؤكدا بذلك   “عزمه” على مواصلة العمل من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد بالتعاون مع ممثلي مختلف مكونات المجتمع.

و قال السيد بوتفليقة في خطاب القاه لدى تنصيبه رئيسا للدولة “أؤكد للجزائريات والجزائريين قاطبة عزمي على مواصلة العمل خدمة لمصلحة الوطن العليا لا غير  واستعدادي  من ثمة  لإشراك كل ما تملكه الأمة من قوى حية في تسيير الشأن العام“.

و أشار إلى أن “الجزائر في هذه المرحلة إنما تحتاج إلى كل ما لديها من الكفاءات وإلى كل ما يبذل لها من جهد وتفان وكل ما يمكنها توظيفه من طاقات البذل والعطاء“.

و اضاف يقول “إن التحديات التي يتعين علينا رفعها تحديات عظيمة لكن الشعب الجزائري برهن على أنه قادر على الإتيان بالمعجزات إن هو تجند ورص صفه وعمل يدا واحدة“. 

“سكينة” و حكم راشد من أجل نمو أكثرو يرتكز برنامجه على اربع محاور كبرى و هي استتباب السكينة بالبلد مع مواصلة مسار المصالحة الوطنية و الحكم الراشد الذي تجلى في مواصلة الإصلاحات في

مختلف المجالات و التنمية البشرية التي من بين مؤشراتها عدد الطلبة الذي سيبلغ المليونين في آفاق 2015.

أما المحور الرابع فيتمثل في مواصلة التنمية الاقتصادية مع خلق الثروات مدعمة بخلق مؤسسات صغيرة و متوسطة أخرى التي ستبلغ 200000 وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة و هو ما يعد بخلق مناصب شغل و مواصلة تراجع نسبة البطالة.

وحسب برنامج رئيس الجمهورية فان هذه الورشات لا يمكن ان تنحج بدون 

“الهدوء والسكينة” و خاصة المصالحة الوطنية.

و في هذا السياق أكد تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر توجهات الاقتصاد الكلي الإيجابية للبلد ب الرغم من الأزمة العالمية.

و صرح وزير المالية السيد كريم جودي يوم الخميس الفارط خلال اجتماع للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن “ما جاء به المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يؤكد أنه لدينا نمو اقتصادي في الوقت الذي يصعب فيه تحقيق مثل هذا النمو في العالم“.

و قال الوزير في هذا الصدد “نمتلك أيضا نموا جيدا خارج المحروقات سيتميز حسب توقعات 2009 بنمو ذي رقمين مع نهاية السنة و انخفاض في نسبة البطالة“.

و أضاف أن سياسة الميزانية التي تنتهجها الجزائر سمحت بمواصلة برنامج التجهيز العمومي مع الإبقاء على التوازنات في الميزانية مما سمح بالإبقاء على معدل ادخار 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في صندوق ضبط المداخيل.

من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو ايجابية للجزائر بالنسبة لسنتي 2009 و 2010 بنسبة 2 بالمائة سنة 2009 في حين سينهي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات السنة الجارية بنسبة 9 بالمائة.

و حسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن سنة 2010 ستعرف استقرار نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر بين 4 و 5 بالمائة و هو ما يعد نسبة معتبرة