«من لم يودع أمواله في البنك قبل الفاتح جانفي يخلّصها غالية»

وزير المالية يتوعّد أصحاب الشكارة ويهدد بعقوبات صارمة.. راوية لـ النهار:

 الحكومة ستلغي الامتيازات الضريبية على  الممتنعين من دفع الضرائب

 غرامة بقيمة الثروة التي يملكها كل من يرفض دفع الضريبة

تعهّدت الحكومة بعدم التسامح مع أصحاب «الشكارة» الرافضين للتصريح بممتلكاتهم، وذلك بتجنيد «جيش» من مراقبي البحث والتدقيق المنضوين تحت لواء المديرية العامة للضرائب، ونشرهم بأماكن انتشار هذه الفئة المعنية بدفع الضريبة على الثروة.

أقرّ وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، في تصريح خص به النهار على هامش أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بوجود عقوبات صارمة تنتظر الأشخاص الرافضين للتصريح بممتلكاتهم، وهذا بداية من جانفي القادم، أي مباشرة عقب دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق، وكشف الوزير عن وجود فرق مكلفة بالبحث والتدقيق تابعة للمديرية العامة للضرائب، ستكلف بمهمة التحقيقات لجلب أكثر معلومات حول أثرياء الجزائر، وتقوم حتى بولوج مكاتب هؤلاء من أجل التعمق في التحقيق وجلب الأدلة، حتى يتم إجبارهم على دفع الضريبة على الثروة، وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مهمة التحقيق، فإن مديرية الضرائب مطالبة هنا بفرض غرامة مالية مضاعفة بنبسة 100 من المئة مقارنة بقيمة الثروة التي تشمل حتى بنايات هؤلاء.

إلى ذلك، أكد المسؤول الأول على قطاع المالية، عبد الرحمان راوية، في التصريح الذي خص به النهار دائما، على أن الأشخاص الرافضين أو الذين تأخروا في إيداع أموالهم على مستوى البنوك، لا يزال أمامهم 70 يوما فقط للإيداع والاستفادة من الامتيازات التي وضعتها دائرته الوزارية أمامهم، والمتمثلة في تخفيض نسبة الضرائب إلى 7 من المئة، ليتم إلغاء هذه الامتيازات بداية من الفاتح جانفي 2018 –يضيف راوية- وتشرع مديرية الضرائب في رفع نسبة الضريبة وتوجيه مراسلات رسمية للذين لم يحترموا آجال الإيداع واللجوء حتى إلى فرض غرامات إضافية.

والجدير بالذكر هنا، أن الحكومة كانت وبغرض استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، قد وضعت امتيازات جبائية لفائدة هؤلاء، وذلك بتخفيض نسبة الضرائب إلى 7 من المئة.