مهربو الأسلحة والمازوت بالأمس هم بارونات مخدرات اليوم
أكد العقيد
جمال عبد السلام زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك حددت هوية عدد من بارونات المخدرات، حيث ثبت أنهم كانوا ينشطون في مجال التهريب ثم تحولوا الى تهريب المخدرات لما فيها من ربح سريع.
قال العقيد في رده عن أسئلة ”النهار” على هامش الأيام الدراسية حول ”تطبيق القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،المنعقد أمس، بنادي الجيش ببني مسوس، ان ارتفاع نسبة المخدرات المحجوزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية يعود الى تزامنها مع فترة الجني، الى جانب ذلك قال العقيد أن مصالح الدرك تفكر في تقديم طلب لوزارتي الداخلية والعدل بخصوص تحديد فئة المستفيدين من سيارات ستايشن بهدف التضييق على المهربين المستفيدين منها.
النهار: ما هي الأسباب التي جعلت الإقليم الجزائري يعج بالمخدرات وفي هذه الفترة بالذات، خاصة على مستوى المناطق الساحلية وعلى رأسها ولاية عين تيموشنت ؟
العقيد زغيدة: الأسباب تعود الى دخول فترة جني القنب الهندي، فبارونات المخدرات من دولة المغرب يقومون بزراعة هذه السموم في أواخر شهر ديسمبر، وبدخول شهر أفريل تبدأ هذه العصابات في عملية الجني، وبما أن الجزائر تعتبر من بين الدول الأكثر تعرضا لسموم المغرب، على اعتبار أنها مركز عبور تحول الى منطقة استهلاك، ومسلك هام بالنسبة للمهربين يتم سلوكه لتهريب كميات هامة من السموم الى دول أوروبا، أما السبب الثاني فيكمن في الجهود التي تبذلها مصالح الدرك وحرس الحدود بشكل خاص في محاربة الظاهرة، حيث ساهمت الإمكانيات التي تمت إتاحتها من قبل السلطات المعنية لمحاربة الظاهرة في إحباط العديد من العمليات وهو ما يفسر الكميات الكبيرة المحجوزة، حيث تم تكييف الإجراءات حسب التكتيكات التي تنتهجها هذه العصابات، وذلك بناء على المعلومات التي استقيناها من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في إطار محاربة ظاهرة تهريب والاتجار بالمخدرات.
من هذا المنطلق ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار مكافحة هذه الظاهرة، وهل يمكن أن نقول أننا بحاجة للاعتماد على إجراءات جديدة للحيلولة دون وصول هذه السموم الى فئات أخرى؟
بالنسبة للإجراءات فقد عملت قيادة الدرك الوطني على تحسين شروط عمل حرس الحدود بهدف تحسين اداءاتهم في مجال محاربة بارونات المخدرات، خاصة بعد أن ثبت أن هذه العصابات أصبحت تستعمل الأسلحة في مواجهتها لمصالح الدرك، وبالتالي فإننا مجبرون على استعمال العنف معهم لزجرهم، الى جانب ذلك فقد تمت تقوية أجهزة المراقبة عن بعد، كما اعتمدنا إستراتيجية تنظيم وتنسيق محكم لمواجهة الظاهرة.
ما هي آخر الأرقام التي تحوزونها والمتعلقة بكميات الكيف المحجوزة وماذا تتوقعون حتى آخر السنة؟
الأرقام عرفت ارتفاعا مذهلا هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة، فقد وصلت النسبة خلال الأشهر الأربعة الأولى الى ما يعادل زيادة بقدر 600بالمائة،مقارنة بالأشهر الأربعة من السنة الفارطة، حيث تمكنت مصالح الدرك بمختلف الولايات من حجز 34 طنا من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط وننتظر أن تصل الكمية الى أكثر من 60 طنا، بالنظر الى الزيادة نسبة المحجوزات التي عرفتها بداية سنة 2009.
كنتم تكلمتم عن اعتماد مجموعات تهريب المخدرات على سيارات ستايشن في مختلف تنقلاتها لما لها من قوة على تحمل صعاب المناطق الصحراوية والجبلية، الى جانب صمودها أمام كل العراقيل، هل قدمتم أي اقتراحات لوكلاء السيارات للحد من تسويق هذه النوعية من السيارات؟
لقد أثبتت التحريات أن أغلب هذه السيارات المستعملة من قبل عصابات التهريب، مسروقة من الهياكل العمومية، وقد اقترحنا تحديد الفئة التي تلجأ لهذه النوعية من السيارات بهدف حصرها، هذه الاقتراحات سنقدمها لوزارة العدل أو وزارة الداخلية، بهدف الحد من عمليات التسويق العشوائي لها، خاصة وأن التحقيقات التي باشرتها مصالحنا أكدت أن الوثائق التي اعتمدت في شراء السيارات التي تم حجزها اثر عمليات مطاردة المهربين لا تعود لأصحاب السيارات وإنما لأشخاص آخرين سواء ضاعت منهم أو سرقت، والمميز في ذلك هو أن أصحاب الوثائق فقراء ويقطنون في منازل قصديرية أي لا يمكنهم حتى شراء سيارة قديمة.
وماذا عن تحديد عدد البارونات أو جنسياتهم هل لديكم معلومات محددة بخصوصهم ؟
لقد تم تحديد عدد منهم، كما تم تحديد جنسياتهم، ونحن في إطار البحث عنهم، اغلبهم هم من فئة المهربين الذين كانوا يختصون في التهريب بصفة عامة خلال السنوات السابقة ، فتجار المخدرات اليوم هم مهربو الأمس، وقد لجأوا الى تهريب المخدرات نتيجة الربح السريع، ثم أن التحريات أكدت صلة تهريب المخدرات بالمهاجرين غير الشرعيين، وتجار الأسلحة والإرهاب.
60 بالمائة ممن تورطوا في قضايا المخدرات أقل من 35 سنة
وفي سياق ذي صلة، أكد عيسى قاسيمي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها أن 59,83 بالمائة ممن تورطوا في قضايا المخدرات بالجزائر ”يقل سنهم عن 35 سنة، مشيرا الى أن 25 ألف مدمن دخلوا مراكز العلاج في العشرية الأخيرة، منهم 6 آلاف خلال سنة 2008، وأبرز قاسيمي أن الوضع الحالي لظاهرة المخدرات في الجزائر أصبح خلال السنوات الأخيرة يشكل خطرا حقيقيا، حيث أصبحت الجزائر فضاء واسع مستهدف من قبل شبكات التهريب لأسباب كثيرة لا سيما لكونها بلد عبور.
