مهري يدعو إلى تغيير جذري لنظام الحكم ودمقرطته لتجاوز الأزمات

يراهن عبد الحميد مهري ، على إحداث تغيير جذري في نظام الحكم يمكن كل قوى المجتمع من المساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تعرفها البلاد، مقللا من شأن اقتصار الأمر على تغيير الرؤساء أو تجديد عهداتهم، مهما كانت عبقريتهم .

وربط الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، في معاينة سياسية  للوضعية العامة والرهانات المقبلة  تزامنا مع انطلاق الحراك والجدل حول تعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، جدوى ونجاعة تمديد فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإحداث تغيير جذري لنظام الحكم  للوصول إلى النتائج المرجوة ، و دعا المجتمع والنخبة إلى النظر بعمق في حقيقة الأوضاع الحالية، محذرا من عواقب مواكبة التعامل مع الأساليب والمقاربات السياسية السابقة التي تختزل الجزائر في الرئاسة دون التفكير فيها كدولة ، “وحتى التفكير في الرئاسة كان ينصب أكثر على الرجل أكثر مما ينصب على المؤسسة”.
ولم يركز السياسي المخضرم على أداءات الأشخاص، والتي قدم عنها انطباعا ايجابيا، بقدر حاول البحث عن مفاتيح  الأزمة التي لخصها في طبيعة النظام  ومدى سلامة بنيته وديمقراطية  مؤسساته وتعبيرها عن إرادة الشعب، وحسبه فان” تمديد فترة الرئيس الحالي دون تغيير جذ ري لنظام الحكم يدفع البلاد ، في أقل تقدير، نحو عجز أكبر عن حل مشاكلها ومواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها في الداخل والخارج، كما أن تتويج رئيس جديد ، مهما كانت مؤهلاته ، دون تغيير جذري لنظام الحكم ستكون له نفس النتيجة”.
وأحال مهري مساهمته الجديدة، المعنونة بـ “العهدة الثالثة أو العهدة…المعهودة”مؤرخة في 02 جانفي 2008، و المتعلقة بإشكالية نظام الحكم، باعتبارها سبب المشاكل التي تعيق تحرر طاقات البلاد، على المبادرة السابقة التي وقعها مع كل من حسين آيت أحمد ومولود  حمروش، في سبتمر الماضي، موضحا أنها  لا يعدو أن تكون مجرد ” دعوة  للمبادرة موجهة للمسؤولين والمواطنين، للأفراد  والتنظيمات ، لجميع الذين يؤمنون بضرورة التغيير الديمقراطي، ويؤمنون بضرورة الدعوة إليه والعمل على تحقيقه”.
وأنهى عبد الحميد مهري مبادرته الجديدة بقناعة مفادها “أن المشكلة المركزية المطروحة اليوم ليست مجرد اختيار رجل قادر على حل مشاكل البلاد، ولكن المطلوب هو بناء نظام حكم يمكن جميع الجزائريين من المساهمة الفعالة في إيجاد الحلول لهذه المشاكل”.