مهرّب “مالبورو” ينصب على طالبة حقوق مليار و200 مليون ثم يبتزها بنشر صورها
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، في حق مسبوق قضائيا في تهريب سجائر ” مالبور” من الجزائر إلى فرنسا، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب .لحسن،” عن تهمة النصب والاحتيال ووضع في متناول الغير صور خاصة، راح ضحيتها طالبة حقوق بجامعة الجزائر المسماة ” ا.ف”، خطيبة المتهم بعد سلبها مبلغ مليار و200 مليون سنتيم وسيارتها الخاصة من نوع “208”، في مشروع وهمي لم تجن منه المتهم سوى الركض بين أروقة المحاكم لاسترداد أموالها.
وقائع القضية حسبما ناقشته هيئة المجلس، فإن وقائعها تعود إلى سنة 2017، حين تعرفت الضحية ” أ.ف” وهي على أهبة التخرج من جامعة الحقوق ببن عكنون، على المتهم الموقوف ” ب.لحسن” تاجر بالحميز ومقيم بمدينة الدار البيضاء شرقي العاصمة، وخلالها توطدت علاقة الصداقة لتكلل بخطوبتها التي تمت مراسمها في منزلهم العائلي ببجاية، وخلال فترة الخطوبة عرض عليها المتهم مشروعا تجاريا مربحا، بصفته تاجر له خبرة، على أن يمنحها مبالغ مالية ما بين 15 الى 20 مليون سنتيم، بصفة دورية كمساعدة للخوض في مشروعها، بحكم انه تاجر كبير، فقبلت الضحية العرض، وتسلمت المبلغ من خطيبها مرتين، وبعدها راح المتهم يخطط وهي ترافقه في سفرياته إلى تركيا والمغرب وإسبانيا، للنصب عليها، من خلال التقاط صور خاصة لها أغلبها في مواضع مخلة بالحياء، موهما الغير بأنها زوجته الشرعية.
ولتنفيذ مخطط النصب، طلب المتهم من الضحية مساعدته في تجارته، بعدما زرع الثقة في نفسها، فسلمته مبلغ مليار و200 مليون سنتيم ورثته الضحية بعد اقتسام تركة والدتها، عن طريق صديق العائلة.
وخلال تلك الفترة استغل المتهم تعلّق الفتاة به وطلب منها تسليمه سيارتها الخاصة من نوع 208، لجلب لها سيارة من نوع ” أودي” بوكالة مجاهد، فكان له ذلك، غير أنها وبعد تماطل المتهم في تسليمها السيارة خاصة في تلك الفترة كان متواجد في السجن بفرنسا عن تهمة تهريب السجائر، ولم يخبرها الحقيقة مدعيا بأنه مسافر بغرض التجارة.
بحيث وبعد عودة المتهم وتلاعبه في تسليمها السيارة، اكتشفت بأن المتهم مطلق وله أطفال، كما أخبرتها طليقته بأنه من فئة الشواذ، ومتابع في قضايا عدم تسليم نفقة أطفاله، وله سوابق عدلية بالخارج، فأصيبت الضحية خلالها بنوبة هيستيرية شديدة، لعلمها بأنها وقعت في مكيدة وأن مشروع الزواج كان مبني على أكاذيب وأوهام، فراحت تطالب بأموالها وسيارتها، غير أن المتهم اتخذ من صورها الخاصة سبيلا لابتزازها وتهديدها بفضحها أمام عائلتها، الأمر الذي جعل الفتاة ترسّم شكوى أمام نيابة محكمة الدار البيضاء أين تم توقيف المتهم ليعترف خلال التقديمة بالأفعال التي ارتكبها منذ الوهلة الأولى، غير أن المتهمة وخلال الجلسة اكتشفت أن محضر اعتراف المتهم تم تغييره، وتم التلاعب بملفها القضائي من طرف جهات مجهولة،،وهو ما شدد عليه دفاع الضحية، مما جعلها تبكي وتتوسل القاضي بأن تستعين بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية للتأكد من صحة ادعاءاتها، خاصة وأن المتهم تراجع و نفى نفيا قاطعا في الجلسة بأنه تسلّمه المبلغ مصرحا للمجلس بأنه هو من صرف على الضحية كل أمواله بحكم أنه تاجر لابأس به، وأن ما تدعيه عليه افتراءات وأكاذيب.
كما أكد الشاهد الأول ابن حي الضحية بأنه سلم المتهم المبلغ المالي بالطريق السيار بعد جلبه من والدتها ببجاية، أما الشاهد الثاني ” ب.سمير” والذي كانت تربطه علاقة حميمية، مع المتهم فقط كشف للقاضي أن المتهم ارسل له صور خاصة بالضحية بعد خلافات قامت بينهما، وبمحض إرادته بغرض الانتقام منه وتشويه سمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
