مهندس معماري وسكرتيرته متهمان بتقليد أختام مترجمة عن مستندات رسمية في العاصمة
كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، يتقصّى في ملف يتعلّق بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية وتقليد أختام الدولة، تورّط فيه مهندس معماري صاحب مكتب كائن مقره بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، وسكرتيرته، أودعا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة .حيثيات القضية حسب المصدر الذي أفاد «النهار» بالمعلومات، تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، حين تقدّمت مترجمة معتمدة من طرف الدولة في اللغة الإيطالية، تملك عقد عمل مع المهندس المعماري، بشكوى تفيد باستغلال ختمها المعتمد من طرف الدولة في تزوير مستندات ووثائق رسمية تخص دبلومات عن دراسات عليا صادرة من جامعة الجزائر، وشهادات ميلاد، لزبائن تقدّموا بطلبات ترجمة مستندات رسمية، من أجل إيداعها في ملفات الحصول على التأشيرة لدى السفارات الأجنبية، ولدى الإدارات بالخارج من أجل إتمام دراسات عليا أو العمل في مؤسسات بأوروبا، وذلك بعد ترجمة المستندات الرسمية لهوية الطالب ولشهاداته الدراسية وتقديمها للوزارة الخارجية ووزارة العدل من أجل التأكد من الترجمة الصحيحة والموافقة عليها، حيث أكد المصدر، أن هاته الأخيرة ردّت بإرساليات تطلب تفسيرا حول أختام موجودة على مستندات اشتبه في أن تكون مستنسخة، وأكد المصدر أن المترجمة اكتشفت بالصدفة ذلك حين تقدّم منها شاب يطلب ترجمة وثائقه إلى الإيطالية، مطالبا من الضحية أن تأخذ مطلبه بجدية وأن لا تتماطل معه، وهو ما قامت به المترجمة الموجودة على مستوى مقر المهندس المعماري، غير أنها تفاجأت بالأمر، وأكدت له أن المترجمة هي نفسها وأنها غيّرت مقرّها، لتكتشف أنه يتم استغلال ختمها في ترجمة مستندات زبائن يقصدونها في المقر القديم، و ذكر المصدر أن المترجمة والضحية الآخر رسموا شكوى ضد المهندس المعماري وسكرتيرته لدى مصالح الشرطة التي فتحت الملف للتحقيق حول استغلاله للأختام الموجودة على مجموعة من الوثائق التي تكفّلت شخصيا بترجمتها له واستنساخ الأختام وتقليد إمضائها وترجمة وثائق الزبائن ووضع الأختام عليها، مستغلا عدم إلغاء العقد المبرم بينهما. وقد ذكر المصدر، أن التحريات لاتزال متواصلة في الملف للبحث عن ضحايا جدد، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من مستجدات.
