مهندس وسائق حافلة لنقل العمال بشركة أدوية متهمان بسرقة 3 آلاف قرص مهلوس
بعد حجز حبوب من نوع «زامادول» و«ترامادول»
فتحت، صبيحة أمس، محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة، الملف القضائي الذي تورط فيه مهندس بشركة «بيوفارم» لصناعة الأدوية وكذا سائق حافلة لنقل العمال بنفس الشركة وآخران، وجهت لهم تهمة اختلاس أموال خاصة وبيع مواد صيدلانية من دون رخصة بموجب قانون مكافحة الفساد، وذلك إثر اكتشاف قيام موظفي الشركة بسرقة أدوية وتسليمها للمتهمين الآخرين لترويجها بأحياء باب الزوار.
ملابسات القضية تعود إلى، شهر مارس 2018، إثر معلومات بلغت إلى مصالح الضبطية القضائية لأمن باب الزوار، تفيد بوجود شخص يقوم بتوريج المؤثرات العقلية بحي 8 ماي 1945 في باب الزوار وتحديدا في «سوريكال»، وبعدما تم ترصد المعني بالأمر ويتعلق الأمر بـ «ب.أ»، ضبط متلبسا بحيازة 200 قرص من نوع «ترامادول» بصدد ترويجها للمستهلكين بضواحي باب الزوار.
وعليه تم اقتياد هذا الأخير لمواصلة التحري معه، والذي كشف في تصريحاته أنه تحصل على الكمية من شخص يدعى «ش.ي» صاحب محل لبيع اللحوم البيضاء في حسين داي، ولدى توقيف هذا الأخير أيضا كشف أنه تحصل هو الآخر على مجموعة الأدوية من ابن عمه «ش.أ» الذي يعمل سائق حافلة العمال بشركة «بيوفارم» لصناعة الأدوية الكائن مقرها بالدار البيضاء، .
وباستدعاء هذا نفى اشتباه سرقته للأدوية من الشركة، مؤكدا أنه تحصل عليها من عند المتهم «ق.ع» مهندس بالشركة، الذي يعمل على مستوى المخبر، وفي سياق متصل، قامت مصالح الضبطية القضائية بترصد هذا الأخير بمقر عمله وتمكنت من كشف تنقلاته المشبوهة والمستمرة بين الشركة وسيارته من نوع «206» في فترات متقاربة.
حيث تمكنت مصالح الشرطة من مداهمة سيارة هذا الأخير، أين ضبط بها أكياس تحتوي على 2514 قرص من نوع «زامادول»، وعليه تم تحويل الجميع على الجهات القضائية، التي حولتهم على غرفة التحقيق وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
وبجلسة المحاكمة، فند المتهم الرئيسي «ق.ع» كل ما نسب إليه، ناكرا علاقته بباقي المتهمين، وأشار على لسان دفاعه إلى أنه يعمل منذ 12 سنة بالشركة ولم يسبق له أن واجه أية مشاكل، وأشار إلى أنه يقوم بإعارة سيارته للعديد من العمال، ورجح أن يكون أحدهم قد قام بالفعل.
من جهتهم أنكر باقي المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، حيث أكد سائق حافلة نقل العمال أن عمله لا يتعدى البقاء بحظيرة السيارات التابعة للشركة وأنه لا يحق له الدخول إلى الشركة، وطالب على غرار باقي المتهمين بإفادته بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين مع 200 ألف دج غرامة مالية.
