مواطنون يستعجلون تجديد الأوراق وآخرون يطلبون العودة لبعث الرموز التاريخية على وجه النقود…80 بالمائة من الأجهزة الإلكترونية تعطّلت بسبب اهتراء النقود وبعض وكلاء السيارات والمحلات التجارية ترفض التعامل بها

“بنك الجزائر” يكلف “شركة ساتيم” بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دج من الشبابيك الإلكترونية بصفة تدريجية

أجمع أغلب المواطنين الذين التقت بهم “النهار”، أمس، على ضرورة الإسراع لسحب الأوراق النقدية المهترئة من فئتي 100 و200 دج، واستبدالها بأخرى جديدة، على اعتبار أنها لم تعد صالحة للتداول في الأسواق، حتى أن العديد من المحلات التجارية أصبحت ترفض التعامل بهذه الأوراق، في حين أن 80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية تعطّلت بسبب قدم تلك الأوراق.  
رغم أن “بنك الجزائر” قد تعهد في المجلس الوزاري الأخير بأنه سينطلق في عملية سحب الأوراق النقدية المهترئة واستبدالها بأخرى جديدة قبل الدخول الاجتماعي المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، غير أن العديد من المواطنين أكدوا لنا أنهم لا زالوا لحد الساعة يسحبون أوراقا نقدية مهترئة جدا، خاصة من فئة 200 دج، في الوقت الذي تسحب نسبة 70 بالمائة من عمال الوظيف العمومي أموالها من مكاتب البريد الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

سيولة منعدمة… أوراق نقدية مهترئة والمحلات التجارية ترفض تداولها
ونحن نقوم بإجراء الاستطلاع، إلتقينا بالمدعو “فتحي.م” الذي يعمل موظفا بإحدى الشركات العمومية، الذي أكد لنا أن معظم مكاتب البريد المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، خاصة الواقعة بالمناطق النائية والمعزولة، تفتقد للسيولة المالية الكافية منذ عدة شهور مضت، ومن دون تدخل السلطات المعنية، في حين أصبح المواطن مجبرا لا مخيرا على الانتظار لساعات أمام طوابير طويلة لا تنتهي لكي يحصل في آخر المطاف على “أوراق نقدية” معظمها من صنف 200 دج مهترئة عن آخرها، أكل عليها الدهر وشرب، في الوقت الذي تساءل عن دور “بنك الجزائر” في مثل هذه الحالات الحرجة، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي، شهر رمضان الكريم، الدخول المدرسي وكذا الدخول الجامعي؟ أين سيكون المواطنون بحاجة ماسة إلى المال لإنفاقه على مصاريف متعددة قد لا تنتهي، حسبهم.
ومن جهته، أكد المدعو “م.زين” أن مشكل الأوراق المهترئة لم يعد يخص فقط مكاتب البريد 3300 المنتشرة عبر الوطن؛ وإنما المشكل مطروح أيضا على مستوى بعض البنوك الخاصة التي أصبحت تقدم لزبائنها أوراقا نقدية مهترئة من فئة 200 دج وتنبعث منها روائح كريهة، هذا ما حصل له لما توجه في أحد الأيام إلى أحد البنوك الخاصة الواقعة بدالي ابراهيم أين اصطدم “بالقابض” يمنحه “أوراقا نقدية” جد قديمة ولا تصلح إطلاقا للتداول. ولما طلب الاستفسار من البنك، أخبروه بأن الأوراق النقدية من فئة 1000 دج غير متوفرة على مستواهم، معلنا في السياق ذاته أن العديد من المحلات التجارية أصبحت ترفض العمل بهذه الأوراق النقدية، وحتى “محطات البنزين” التي كانت في السابق تستقبل هذا النوع من الأوراق النقدية، أصبحت هي الأخرى ترفض التداول بها.

حتى وكلاء السيارات يرفضون التعامل بالأوراق القديمة
هذا، وأوضح لنا المدعو “سليمان عوني” أن وكلاء السيارات يرفضون التعامل بالأوراق النقدية من فئتي 100 و200 دج، مشيرا إلى أنه لما توجه في أحد الأيام لشراء سيارة من أحد وكلاء السيارات الذي رفض قبول أوراق نقدية من فئة 200 دج، في الوقت الذي طلب منه أن يستبدل تلك الأوراق بأخرى من فئتي 500 و1000 دج.   

“حان الوقت لإعادة بعث وإحياء رموزنا التاريخية بالأوراق النقدية”
وأما “س.و”، فقد أوضحت لنا أنها قد استحسنت كثيرا المبادرة التي أعلن عنها “بنك الجزائر” لما تعهد بسحب الأوراق النقدية المهترئة، خاصة من فئتي 100 و200 دج واستبدالها قبل الدخول الاجتماعي المقبل، خاصة بعدما أصبح منظر تلك الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق يبعث على الاشمئزاز، مضيفة في ذات السياق أن “الوقت قد حان لإعادة بعث وإحياء الرموز التاريخية على وجه الأوراق النقدية، مثلما هو معمول به بالدول الأجنبية التي تحترم تاريخها وأعلامها”.

80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية تعطّلت بسبب اهتراء الأوراق النقدية
ومن جهته، أعلن عز الدين داودي أن 80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية أو الموزعات الإلكترونية التي تم تنصيبها في السنة الماضية بمختلف مكاتب البريد، قد تعطلت، خاصة بالمناطق النائية والقرى المعزولة، وذلك بسبب قدم تلك الأوراق النقدية، خاصة من فئتي 200 و100 دج التي عادة لا يستقبلها “الموزع الإلكتروني”، وهذا ما يؤدي مباشرة إلى تعطله والذي يتطلب يوما كاملا لإعادة إصلاحه، علما أن شباكا إلكترونيا واحدا يكلّف الدولة مبلغ 150 مليون سنتيم، إضافة إلى تكاليف تنصيبه، موضحا أنه “كان الأجدر على السلطات المختصة معالجة مشكل “الأوراق النقدية” القديمة والمقطعة قبل الشروع في تنصيب الشبابيك الإلكترونية لكي لا نقع في مشكل آخر؛ وهو مشكل تعطل الأجهزة والذي سيكلف الدولة أموالا طائلة”. في الوقت الذي أشار إلى أن عملية استبدال وتجديد الأوراق النقدية، ليست بالمهمة الصعبة على “بنك الجزائر” والمعقدة، على اعتبار أن الجزائر قد استطاعت في فترة جد صعبة وجد حرجة، وهي فترة التسعينيات، من تحويل الأوراق النقدية من صنف 1000 دج، 100 دج و500 دج، بالرغم من أن الإمكانيات المادية لم تكن متوفرة بالشكل التي هي متوفرة عليه في وقتنا الحالي. و عليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك عوائق تمنع “بنك الجزائر” من القيام بمهمة استبدال الأوراق النقدية في ظرف قصير؟ إذا كانت الجزائر تتوفر على بحبوحة مالية كبيرة.

بريد الجزائر: “طلبنا من بنك الجزائر أن يمنحنا أوراقا نقدية جديدة… ونحن ننتظر”
ومن جهة ثانية، أكد “بريد الجزائر”، على لسان المكلف بالإعلام والاتصال بوفنارة نور الدين، في تصريح كان قد أدلى به لـ “النهار” مؤخرا، أن “بريد الجزائر” قد تقدم بطلب لـ “بنك الجزائر” لكي يقوم بتجديد واستبدال الأوراق النقدية، خاصة في الوقت الذي تعهد “البنك” من جهته بسحب تلك النقود القديمة بصفة تدريجية واستبدالها بأخرى جديدة قبل الدخول الاجتماعي المقبل، معلنا أن “بنك الجزائر” في أغلب الأحيان لا يوفر السيولة الكافية التي تطلبها مؤسسة “بريد الجزائر”، فهي دائما تلجأ إلى توفير 50 بالمائة فقط من المبلغ المطلوب، وهذا ما شكّل نقصا حادا في “السيولة النقدية” على مستوى العديد من مكاتب البريد.

“بنك الجزائر” يكلّف شركة “ساتيم” بسحب الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 دج من الشبابيك الإلكترونية تدريجيا… في انتظار تعميمها
وعلى صعيد آخر، أوضح مصدر مسؤول بالقرض الشعبي الجزائري في تصريح لـ “النهار”، أن 90 بالمائة من الأوراق النقدية التي تصل البنك عن طريق “بنك الجزائر”، هي أوراق نقدية من فئة 1000 دج، كاشفا في ذات السياق أن أغلب الأوراق النقدية القديمة التي تدخل “القرض الشعبي الجزائري” من فئة 100 و200 دج، مصدرها الزبائن الذين يحصلون بدورهم على هذه الأوراق النقدية من “مكاتب البريد”، في الوقت الذي أشار إلى أن البنك لا يزود زبائنه بالأوراق النقدية من فئة 200 دج والتي يتم إرسالها مباشرة بعد دخولها البنك إلى المديرية المالية لـ “القرض الشعبي الجزائري” التي تقوم هي الأخرى بتسليمها لـ “بنك الجزائر”.
هذا، وأوضح مصدرنا أن شركة “ساتيم” للدفع الإلكتروني المختصة في صنع “البطاقات المغناطيسية” والمسؤولة المباشرة عن الشبابيك الإلكترونية التي تم الانطلاق في تنصيبها السنة الماضية بمختلف مكاتب البريد والبنوك العمومية والخاصة، قد انطلقت منذ أسبوع في سحب الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 دج من الشبابيك الإلكترونية بصفة تدريجية، في انتظار تعميم العملية على جميع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة عبر التراب الوطني، على اعتبار أن تلك الأوراق النقدية من فئة 200 دج قد قامت بتعطيل 80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية التي تكلّف الدولة مبالغ ضخمة لإعادة إصلاحها، مضيفا أن “بنك الجزائر” يزوّد دائما القرض الشعبي الجزائري بالسيولة الكافية التي يطلبها، ويوميا.