مواطنون يشكلون دروعا بشرية لمنع الدرك من طرد فلاح من أراضيه لفائدة مغترب في خنشلة
حوّلها من صحراء قاحلة إلى جنة خضراء بعد 24 سنة من التعب والعمل
تجمّع، نهاية الأسبوع، أزيد من 200 فلاح رفقة أبنائهم وعائلاتهم من عرش أولاد شعالة لبلدية تازقاغت شرق خنشلة، حول مستثمرة فلاحية لأحدهم مستغلة منذ سنة 1994 وسط محيطات منطقة سيدي ناجي تتربع على مساحة 23 هكتارا وتتوفر على بئر إرتوازي بعمق 150 متر ومسكنين وأزيد من 150 نخلة منتجة، وعدد مماثل من أشجار الزيتون وحوض مائي، لمنع قوة عمومية مشكلة من أزيد من 100 دركي تم تعبئتهم من مختلف الفرق الإقليمية للدرك الوطني مدعومة بمختلف وسائل وتجهيزات مكافحة الشغب لغرض تنفيذ حكم قضائي لفائدة مغترب بفرنسا.
هذا الأخير استغل منصبه وعلاقاته الواسعة -حسب المحتجين- بالتواطؤ مع مسؤولين بعدد من الإدارات المعنية في الولاية، حيث أنه رئيس جمعية المقاولين سابقا ولا تربطه بالفلاحة ولا بالاستثمار الفلاحي في الصحراء أي صلة، حيث تحصل بالتنسيق مع خبير عقاري على مخطط بمساحة 75 هكتارا احتوى ضمنها مستثمرة الفلاح التي كانت عند إنجاز المخطط تتوفر على مساحة من النخيل وسكنين وحوض مائي وبئر إرتوازي وأشجار زيتون من دون أن يتم الإشارة إليها عمدا قصد تظليل الجهات القضائية وتثبيت الأمر الواقع. المواطنون من هذا العرش الذي ينتمي إليه الفلاح محل التنفيذ بالطرد شكلوا منذ الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم درعا بشريا أمام أفراد قوات الدرك الوطني قصد حماية أرض الفلاح المستهدف، وأصروا على منع أي عملية من شأنها حرمان ضحية التلاعب الإداري وسطو سماسرة العقار وعمليات التزوير في المخططات والوثائق والعقود -حسبهم- من أرضه، التي استغلها منذ أزيد من عقدين من الزمن وحولها إلى جنة خضراء بجهده وعرق جبينه، مشددين على الاستمرار في حماية هذه المستثمرة إلى حين الانتهاء من التحقيق في جميع المراحل التي اعتمدها المغترب للاستيلاء على هذه الأرض.
ومن جهته، في سياق ذي صلة رفع الفلاح محل تنفيذ الحكم القضائي بالقوة العمومية شكوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة خنشلة ضد المغترب، قبل وصوله إلى مرحلة استصدار الصيغة التنفيذية لتنفيذ قرار طرده من أرضه ومستثمرته، يطالب من خلالها التدخل لفتح تحقيق في ما وصفه بالتزوير والتصريح الكاذب، وشكوى مماثلة أخرى في حق رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بتسوية المنطقة الجنوبية لولاية خنشلة عن تهمة التزوير في وثائق رسمية، وقد تم سماع الأطراف المعنية من قبل مصالح الشرطة القضائية، إلا أنه لم يتلق أي تبليغ عن مصير التحقيق وما توصل إليه وكيل الجمهورية المختص، الأمر الذي -حسب الشاكي- فتح المجال واسعا لتلاعب هذا المغترب وتحضير كل الوثائق والملفات والعقود المبنية أصلا على باطل من أجل طرده طبقا للقانون.
