مواطنون يغلقون مقري بلديتي أولاد خلوف والمشيرة احتجاجا على السكن في ميلة
فيما احتج الشباب المستفيدون من المحلات التجارية الكائنة بشلغوم العيد
قامت، أمس، مجموعات من سكان بلديتي أولاد خلوف والمشيرة بولاية ميلة على غلق مقري البلديتين احتجاجا على المستفيدين الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية المعلن عنها من حصص السكن الاجتماعي.
أقدم السكان القاطنون بالمحيطات العمرانية ببلدية أولاد خلوف على غلق مقر البلدية، ومنعوا جميع الموظفين من الإلتحاق بمكاتب عملهم وشلوا الحياة العملية للبلدية وكافة المصالح الإدارية، مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين الإدارية.
وأوضح المحتجون لـ«النهار» أنهم تفاجأوا بالقائمة الأولية للمستفيدين والتي حملت أسماء ميسوري الحال، مما حرم الفئات الهشة من المجتمع المحلي من الاستفادة من مسكن يأوي عائلاتهم وأفرادها المرميين في الوضعيات الاجتماعية القاسية، على حد قول بعض المحتجين.
واتهم ذات السكان أيضا اللجنة التي أشرفت على دراسة الملفات بمخالفة تعليمات المسؤول الأول بالولاية من خلال إدراج أسماء قاطني المشاتي والدواوير ضمن قائمة السكن الاجتماعي، رغم أنه من المفروض ضمهم لقوائم السكن الريفي قصد تحقيق التوازن التنموي المفقود بهذه البلدية.
وإلى ذلك، انتفض كذلك السكان الغاضبون على القائمة الأولية المعلن عنها من قبل دائرة التلاغمة لفائدة سكان بلدية المشيرة، بغلق مقر البلدية أيضا متهمين جهات نافذة بترتيب أسماء بعينها محسوبة على حد قولهم على مسؤولين من أوزان مختلفة ومنتخبين أيضا، الذين اتهموا بعضهم بمنح الأحقية لأقاربهم واستغلال علاقاتهم بالدائرة لأجل فرض العديد من الأسماء التي لم تكن لها الأحقية في الحصول على السكن في صيغته الاجتماعية.
والدفع بوتيرة الحركية التجارية بالمدينة، بالاحتجاج في مقر البلدية، مطالبين المسؤولين من المنتخبين الجدد بتفعيل الحيوية وإعطاء الأولوية لمجموعة المحلات بفتح الأبواب الموصدة عليها منذ ما يزيد عن 5 سنوات كاملة من دون استغلال قصد مباشرة استغلالها مع ضرورة تطبيق إلزامية دخول جميع المستفيدين من المحلات لأماكنهم. هذا، وقد حاولنا الاتصال بالبلديات الثلاثة المعنية أولاد خلوف والمشيرة وشلغوم العيد لمعرفة ردهم، لكن من دون فائدة.
