مواطنون ينجحون في لقاء أعضاء لجنة وزارية بعد حملات بحث لعدة ساعات في باتنة!

سلّموا أعضاء اللجنة تقارير حول الحقيقة على الميدان

سكان “الشمرة” شكّلوا فرق تتبع ومراقبة عبر جميع نقاط الزيارة لرصد أفراد اللجنة وملاقاتهم

في سابقة فريدة من نوعها، شكّل، أول أمس الخميس، عدد من سكان وفلاحي بلدية “الشمرة” في ولاية باتنة، ثلاث فرق بحث وتتبع للجنة تحقيق وزارية بمجرد علمهم بوصولها إلى ولاية باتنة من أجل النظر في حلول لظاهرة العطش الجماعي المهددة لآلاف المواطنين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

فقرر هؤلاء المواطنون بذل المجهودات اللازمة من أجل لقاء أعضاء هذه اللجنة وإبلاغهم بحقيقة الأمر من طرفهم مباشرة، بعيدا عن أي وساطة، فقاموا، صبيحة أول أمس الخميس، بتشكيل 3 فرق، واحدة كُلّفت بمهمة مراقبة مقر مديرية المصالح الفلاحية، وأخرى مراقبة مقر مديرية الري والغرفة الفلاحية، في وقت كٌلّفت الثالثة بتتبع نقطتي سد “كدية لمدور” ومحطة الضخ المتواجدة بمنطقة “عين كرشة” في ولاية أم البواقي، مع الحرص على مراقبة نقطة الزيارة المبرمجة لمستثمرة فلاحية بدائرة “تازولت”، وفي الأخير ورغم ما تعرض له هؤلاء المواطنون من مضايقات، نجحوا في لقاء عضوين من اللجنة، واحد عندما كان على مستوى محطة ضخ “عين كرشة”، والآخر عندما كان في مقر مديرية المصالح الفلاحية، حيث تم إبلاغهما بالانشغالات الحقيقية التي يتخبطون فيها، خاصة أصحاب محيط السقي لدائرة “الشمرة”، كما سلموهما رسائل ذكروا فيها الأعطاب الكبيرة التي يعرفها شطر “عين كرشة - الشمرة” من مشروع ربط سد “كدية لمدور” بسد “بني هارون”، وأن هذا الشطر لا يمكن ترقيعه في أي حال من الأحوال، مثلما تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام به، بل أن الحل الوحيد هو إعادة هذا الشطر بالكامل، رغم ما سيكلفه ذلك من غلاف مالي ضخم، قالت مصادر إنه سيقارب 2000 مليار سنتيم، وكشفوا أيضا عن حقيقة محيط السقي لدائرة “الشمرة” المتربع على أكثر من 8000 هكتار، الذي لم يوضع بعد حيز الخدمة، عكس ما تتحدث عنه بعض التقارير، الأمر الذي ارتاح له المواطنون كثيرا، خصوصا وأنهم تلقوا وعودا من عضوي اللجنة بنقل انشغالاتهم بكل أمانة للوزارات الوصية.

يذكر أن أزمة العطش المتوقعة وكذا كارثة محيط السقي لدائرة “الشمرة” وكارثة شطر ربط سد “بني هارون” بسد “تيمڤاد” من “عين كرشة” إلى “الشمرة”، سبق لـ”النهار” وأن تطرقت إليها عبر 16 موضوعا طيلة السنوات الـ 5 الأخيرة، كما سبق للبرلماني السعيد نفيسي، وكذا الجهات الأمنية، وأن راسلت السلطات المعنية منذ مدة حول كارثة أزمة العطش المقبلة، واقترحت على سبيل الاستعجال إنجاز آبار ارتوازية عميقة لضمان مياه الشرب لسكان دوائر باتنة و”عين التوتة” و”بريكة”، خاصة بعد تأخر تساقط الأمطار والتأكد من استحالة استغلال ضخ مياه سد “بني هارون” إلى سد “تيمڤاد” عبر شطر “عين كرشة” و”الشمرة” بسبب الانفجارات المتكررة على طول هذا المسار نتيجة الأشغال البعيدة عن المعايير.

ويذكر أيضا أن مديرية الري في باتنة، نشرت بيانا عبر صفحتها، قالت فيه إنّ وزير الموارد المائية، أمر بنزول لجنة مشكلة من مدير مركزي ومدير من مديرية “الجزائرية للمياه” ومدير “الوكالة الوطنية للسدود والمراقبة التقنية” و”الديوان الوطني للسقي”، وذلك من أجل النظر في الحلول الاستعجالية لمجابهة الجفاف وضمان تموين ساكني ولاية باتنة بمياه الشرب، لكن من دون الحديث عن الإجراءات المتخذة.