مواطنون ينصبون خيمة ويغلقون مقر دائرة حاسي مسعود

^ نساء يشاركن في الاحتجاج ويتّخذن من الخيمة مكانا للاعتصام

يستمر، لليوم الثاني على التوالي، غلق مقر دائرة حاسي مسعود من طرف السكان، أين يرفض المحتجون السماح بدخول المواطنين الذين قصدوا مقر الدائرة، وقد بقيت مصالح الأمن تراقب الوضع عن قرب خوفا من حدوث أي انزلاق أمني يصعب التحكم فيه، لاسيما وأن المحتجين لم يجدوا أي جهة تستمع لانشغالاتهم، مما ساعد على ارتفاع مؤشر الغضب لدى أغلبية المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري وتجددت أمس، للمطالبة برفع التجميد عن مدينة حاسي مسعود وبرمجة مشاريع لدفع عجلة التنمية المحلية، من شأنها أن تساهم في تحسين المحيط المعيشي للسكان في المدينة التي «تريّفت» بشكل كبير وفقدت الكثير من خصوصيات المدينة، وقد كان مطلب البحث عن حلول لمشكل السكن قد تم طرحه من طرف المواطنين على السلطات في عدة مناسبات، حيث طالبوا بضرورة التحرك من أجل تفكيك هذه القنبلة التي كانت من أبرز الأسباب التي دفعت السكان للخروج إلى الشارع، لاسيما بعد تداول معلومات عن رفض شركة سوناطراك السماح ببناء 4000 وحدة سكنية في محيط المدينة الحالية، بمبرر عدم وجود وعاء عقاري آمن، بعد تصنيف المدينة منطقة ذات أخطار كبرى، وهو ما أجج نار الغضب في قلوب السكان الذين لم يجدوا أي وسيلة تمكنهم من مجابهة أزمة السكن التي تتخبط فيها المدينة، والتي رفعت سعر تأجير شقة ذات 3 غرف إلى 40 ألف دينار جزائري. المواطنون أقدموا مساء أمس، على نصب خيمة في مدخل الدائرة لحماية النساء اللواتي شاركن في الحركة الاحتجاجية، وإن كان مطلب رفع التجميد قد طغى على حديث المحتجين، إلا أن لائحة المطالب لم تخلُ من المطالب الروتينية التي بقت عالقة وساهمت بشكل كبير في توتر الشارع المحلي، على غرار ملف الشغل وتوزيع الأراضي الفلاحية وغيرها من الانشغالات الاجتماعية التي نجمت عن تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المحلية في المدينة، وحسب بعض المحتجين فإنهم يطالبون بحضور والي الولاية من أجل تبليغه بالانشغالات التي أخرجتهم للشارع من أجل تبليغها للسلطات العليا للبلاد. تجدر الإشارة إلى أن عدم فتح قنوات حوار مع المحتجين قد يساهم في تأزم الوضع وتأجيج الشارع  .