مواطن من الجماهيرية الليبية يقاضي زوجته الجزائرية بتهمة عدم تسليم طفل

التي أودعها الضحية “م.م.ر.ف” من جنسية ليبية.

قضية الحال، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة التي تحولت فيما بعد إلى اشتباكات بين المحامين، تطورت إلى نزاع عنيف بينهم، ما أجبر القاضية وممثل الحق العام على الانسحاب من القاعة، بعد أن قالت دفاع المتهمة” أ.ل” في مرافعتها أن الضحية قام يوم 12 أكتوبر 2008 بالتهجم على منزل أهل المتهمة بالدرارية رفقة محاسب ورئيس محكمة طرابلس ونقيب المحامين بطرابلس والنقيب الوطني للمحامين، إضافة الى برلماني جزائري.

من جهته، صرح الضحية بأنه مُنع من رؤية ابنائه الثلاثة وأن المتهمة هي زوجته، والدليل تحصلها على جواز سفر مصادق عليه بالجمهورية الليبية. في حين أشار دفاعه بعد أن طلب دينارا رمزيا كتعويض وأمر بتسليم الطفل، أنه تم تبليغ المتهمة عن طريق المحضر القضائي ثلاث مرات، مضيفا أنه صدر في أفريل 2007، قرارا بالرجوع إلى بيت الزوجية، في حين أكدت المتهمة أنها عانت لمدة 11 سنة في الجماهيرية الليبية، بحيث تزوجت عند الموثق وأن ابنيها أصحاب 11 و 19 سنة لا يملكان الوثائق. وواصلت دفاعها أنه في يوم 24 جوان 2008، صدر طلب الخلع من نفس المحكمة، غير أن المحاكمة لم تكتمل، نظرا لما جرى من ملاسنات بين المحامين، خاصة عندما قالت دفاع المتهمة أنه تم رفع شكوى لدى وزارة العدل الجزائرية، فانتفض المحامون، وبعد أكثر من ساعة من توقيف الجلسة، قررت القاضية تأجيل الفصل في هذه القضية إلى يوم 14 فيفري القادم.