مواطن يضيّع بطاقة الشفاء عند صيدلية فيعثر عليها في أخرى بعدما استعملها مجهولون في شراء حبوب مهلوسة!

قام بمقاضاة صيدليين بتهمة خيانة الأمانة واستعمال محرّرات إدارية مزوّرة

ناقشت، أمس، محكمة الشراڤة، ملف قضية مواطن تعرّض لسرقة بطاقة شفائه من قبل صيدلي في «الأبيار»، الذي ادّعى ضياعها منه، ليتفاجأ بعد فترة زمنية بصيدلية تصرف دواء «ليريكا» بموجب وصفات طبّية مزوّرة وبطاقة شفائه الضائعة، الأمر الذي ورّطه في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية.

تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، التي رسّمها مواطن مصاب بمرض مزمن لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة بتاريخ 15 جوان من سنة 2015، يتّهم فيها صيدلي بساحة «كينيدي» في الأبيار بخيانة الأمانة وصيدلية في العاشور، باستعمال محرّرات إدارية مزوّرة طالت وصفات طبّية، موضحا أنّه بتاريخ 7ماي من سنة 2013 توجّه إلى صيدلي بساحة «كينيدي» في «الأبيار»، لصرف وصفة طبّية خاصة بابنه القاصر، المصاب بمرض مزمن، أين سلّم بطاقة الشفاء الخاصة به للصيدلي وتركها عنده لعدم توفر كمية الدواء اللازمة، ليتفاجأ بعد أيام بإخطاره من قبل هذا الأخير أنّ بطاقة شفائه قد ضاعت منه، الأمر الذي جعل الضحية يتوجّه إلى مصالح الأمن من أجل تصريح بضياعها، وهذا بعد أن حرّر له الصيدلي تصريحا شرفيا ممضيا من قبله ومختوم بختمه يُفيد بضياع البطاقة بمحله.

وبعد مرور فترة زمنية، تفاجأ الضحية بتوّرطه في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، طالت وصفات طبّية، سحب بها وعن طريق بطاقة شفائه الضائعة دواء «ليريكا» من صيدلية في العاشور، الأمر الذي جعله يقاضي هذه الأخيرة باستعمال محرّرات إدارية مزوّرة، مشيرا إلى وجود شبكة تستغل بطاقة شفائه التي سلبها منه الصيدلي، في صرف الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتّهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، حيث أكّدت الصيدلية جهلها بأنّ الوصفات الطبّية مزوّرة وأنّها قامت بصرف الدواء بطريقة عادية، في حين أقّر الصيدلي أنّه حرّر التصريح الشرفي للضحية، الذي يُعد زبونا قديما لديه، بعدما ادّعى أنّ بطاقة الشفاء الخاصة به ضاعت بصيدليته، وهذا بغرض مساعدته في استخراج بطاقة شفاء أخرى، ليلتمسا في الأخير المتّهمان إفادتهما بالبراءة.

من جهته، ركّز دفاع الضحية، خلال مرافعته، على ثبوت أركان الجريمة في حق المتهمين، الذين كوّنا عصابة رفقة أشخاص آخرين يعملون بالضمان الاجتماعي، حيث يقوم الصيدلي بسرقة بطاقات شفاء زبائنه، والتي تُستغل في سحب دواء «ليريكا» من الصيدلية بموجب وصفات طبّية مزوّرة يتم تمريرها بطريقة قانونية بصندوق الضمان الاجتماعي، ليلتمس قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتّهمين بدفع تعويض لموكله بقيمة مليون دج.

واستنادا لما تقدّم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتّهمين.