موثقة تحرر عقد تنازل عن 5 هكتارات لعائلة لا يحوز أفرادها على صفة فلاح

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أمس، النظر في قضية الموثقة ''م.ميمي'' 55 سنة والتي وجدت نفسها أمام العدالة رفقة 11 شخصا آخر، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محرر رسمي بتقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة، والمشاركة في التعدي على الملكية العقارية وجنحتي البناء بدون رخصة والمشاركة في ذات التهم السالف ذكرها.

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وكشف تحقيق عقاري لمصالح الدرك الوطني من خلال مراقبة الوضعية السائدة في مستثمرة فلاحية تتربع على أزيد من 5 هكتارات في الدرارية، أن أصحابها قاموا بالتنازل عنها لصالح أفراد عائلة واحدة أبدت رغبتهافي إعادة بعث تلك المستثمرة من خلال زراعة مساحات هامة، وبناء مستودعات فيها لتربية الماشية وذلك بموجب عقود رسمية تم تحريرها لدى المتهمة الرئيسية في القضية.

الموثقة أمام قاضي التحقيق أنكرت كل ما نسب إليها من تهم موضحة أنه وفي إطار مهامها تقدم إليها أعضاء المستثمرة وأفراد العائلة الراغبة في الإستثمار لتحرير عقود التنازل لحق الإنتفاع، وهو ما قامت به  ـ حسبها – مع مراعاة التعليمة الصادرة عام 1987، وأجرت جميع الإجراءات القانونية بإخطار مصالح أملاك الدولة بوجود تنازل وسجلت العقد بدون شهره.إلا أن التحقيق القضائي أشار إلى أن بقية المتهمين لا يملكون بطاقات الفلاح، وبالتالي فليس لهم الصفة القانونية للإستفادة من هذا العقار الفلاحي، كما بين نفس التحقيق أن المتهمة تجاهلت موضوع النزاع الحاصل بين والي العاصمة وأصحاب المستثمرة الأصليين، بالرغم من أنها كانت على علم به بعد أن ردت عليها مديرية أملاك الدولة في مراسلة في الموضوع في بداية إجراءات تحرير العقد، وهو ما لم تأخذ به وحررت العقودالمطلوبة منها،و- من جهتهم – أنكر أفراد العائلة التهم الموجهة إليهم، أصحاب المستثمرة الأصليون أكدوا أن ضعف الإمكانات المادية هو الذي أجبرهم على التخلي عن مستثمرتهم مقابل 500 مليون سنتيم. للإشارة فإن تأجيل القضية جاءبعد غياب جميع أطرافها.