موثق وصاحب وكالة عقارية متهمان بالاحتيال على مغترب

وجهت محكمة جنايات العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال إلى 4 أشخاص، منهم صاحب وكالة عقارية وموثق، تواطؤوا في النصب على مغترب بفرنسا ببيعه قطعة أرضية كائنة ببوزريعة بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، بوثائق مزورة.

ونقلا عما جاء في محاكمة المشتبه فيهم، فإن وقائع القضية تعود لسنة 2012، حين تقدم المدعو «ن.السعيد» من مصالح الشرطة لتقييد شكوى ضد 3 أشخاص، تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل 4 أشخاص منهم جاره، وصاحب وكالة عقارية وموثق، بعدما توطأوا ببيعه قطعة أرضية مملوكة لشخص آخر بتزوير وثائقها بمبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، وهو ما استندت إليه الشرطة في تحرياتها في فحوى الشكوى، من خلال توقيف جار الضحية المدعو «ب.مولود» الذي أرشده للشخص الذي باعه القطعة الأرضية، والتي تبين أنها ليست ملكه، هذا الأخير اعترف خلال محاكمته بالتلاعب بوثائق الوعاء العقاري، وصرح بأنه سنة 2011 تقدم منه جاره المغترب بفرنسا ليدله على قطعة أرضية من أجل شرائها، وبدوره دله على سمسار في العقار، الذي عرض عليه شراء قطعة أرضية ملك لامرأة كائنة ببوزريعة، واصطحبه لمعاينتها، وبعد الاتفاق على السعر، طلب منه موثقا، فحوله إلى موثق من الحي، هذا الأخير طلب منه إحضار شهادة السلبية ونسخة من عقد الملكية الخاصة بالبائعة، وتم استكمال إجراءات البيع. وقد أكد الضحية أنه بعد ذلك اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقيد شكوى ضد الجميع، وكشفت التحريات أن وثائق القطعة الأرضية مزورة، وهي ليست ملكا للمرأة البائعة. وخلال المحاكمة، أنكر المشتبه فيهم كل ما نسب إليهم وتمسكوا بشرعية عملية البيع، ليطالب النائب العام بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد الجميع، وعام حبسا نافذا ضد الرابع. لتنطق المحكمة، بعد المداولة القانونية، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة والبراءة للمتهم الأخير.