موريتانيا تلقّن الجزائر درسا في الدبلوماسية وفي الحفاظ على أرواح الجزائريين

قررت السلطات الموريتانية، أمس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، استدعاء سفيرها في جمهورية مالي احتجاجا على قرار سلطات باماكو الإفراج عن أربعة إرهابيين منهم رعيتان من موريتانيا وآخران من الجزائر.

وجاء قرار السلطات الموريتانية على نحو عبرت فيه نواقشوط عن تذمرها الشديد من مفاوضات الظل التي جرت بين مالي وتنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” برعاية ليبية ودعم فرنسي إسباني بقصد الإفراج عن الرهائن المحتجزين شمال مالي.

ويعتبر القرار الذي اتخذته الدبلوماسية الموريتانية أهم احتجاج فعلي يصدر عن دول منطقة الساحل ضد تواطؤ الرئيس المالي أمادو توري مع قادة التنظيم الإرهابي لتمكينهم من مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة في إطار “فدية” أصبحت تقليدا ميدانيا لدعم التنظيم الإرهابي الجزائري.

ويمثل الموقف الموريتاني درسا جديدا للدبلوماسية الجزائرية التي فقدت كل معالمها في منطقة الساحل حيث وبعد فشل الجزائر في دفع سلطات باماكو إلى التوقف عن التفاوض على حساب أمن وأرواح الجزائريين، جاء الموقف المعبر عنه من طرف وزارة الخارجية الموريتانية ليكشف درجة الهزل الدبلوماسي الجزائري في التعامل مع ملف تمويل “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” من طرف الحكومة المالية عبر وسائط في شمال مالي وليبيا وبوركينافاسو.

يذكر أن الدبلوماسية الجزائرية التزمت الصمت إزاء السلطات المالية منذ مفاوضات أوت 2003 التي أفضت إلى تحرير السياح الأوربيين مقابل تمكين التنظيم الإرهابي الجزائري من مبلغ مالي بقيمة 6.5 مليون أورو. وأعقبتها بعد ذلك سلسلة مفاوضات ثانية وثالثة إلى أن أصبحت ساحة عبث بالأمن الجزائري دون أن تتحرك وزارة الخارجية الجزائرية لوقف هذه المهزلة التي أفضت إلى توفير مبالغ مالية ضخمة لقادة التنظيم الإرهابي.