موسى : ''المشاريع السكنية لن تسجل إلا بشروط صارمة''
أكد وزير السكن والعمران أن مصالحه وضعت شروطا صارمة لتسجيل المشاريع السكنية التي تدعمها الدولة على مستوى الولايات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتسجيل أي مشروع دون توفر العقار أو تهيئة الموقع بالشبكات اللازمة، فضلا عن التوزيع العادل للبرامج.قال، نورالدين موسى، الذي نزل أمس، ضيفا على حصة ”تحولات” للقناة الإذاعية الأولى، إن الدولة خصصت أكثر من 3 آلاف مليار تم رصدها لبناء سكنات في الخماسي المقبل 2010- 2014 ، مبرزا أنه من ضمن البرنامج الكلي المتضمن مليون و200 ألف وحدة في هذا الخماسي، سيتم بناء 240 ألف سكن ترقوي مدعم.وأبرز وزير السكن والعمران، أنه تم وضع شروط صارمة لتسجيل البرامج على مستوى الولايات، حيث لابد من توفر العقار وتهيئة المواقع وربطها بمختلف الشبكات لتفادي الأخطاء التي ارتكبت في السابق وتسببت في مشاكل للسكان، إضافة إلى ضرورة وجود توزيع عادل للبرامج على بلديات كل ولاية، بعد أن تم تسجيل توزيع غير عادل في السابق لعدم وجود العقار في بعض المناطق. وكشف، موسى، أن مصالحه ستشرع في تحقيقات وتحريات معمقة حول الذين استفادوا مؤخرا من سكنات عمومية إيجارية، إضافة إلى التحقيقات الأولية التي جرت قبل عمليات الترحيل في إطار القضاء على السكن الهش والأحياء القصديرية في خطوة لكشف المحتالين.
وعن القانون الجديد المنظم لمهنة المرقي العقاري، قال وزير السكن والعمران، إن الإطار التشريعي السابق لم يكف لإبراز المرقين العقاريين الحقيقيين في السوق، لذلك كان لابد من وضع بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر في المرقي العقاري، خاصة بعد أن تغيرت الظروف التي وضع فيها القانون السابق ونظرا كذلك لوجود مرقين غير محترفين.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على وضع إجراءات صارمة لتحسين نوعية البناء واحترام الآجال، قائلا ”إن الرهان في الخماسي المقبل سيكون حول النوعية”، مشيرا إلى أن بعض الزبائن يتسببون في تأخر آجال الإنجاز، حيث أن عدم دفع الأموال للمرقي في مشاريع السكن التساهمي أصبح مشكلا، وإذا كان الزبون لا يملك الأموال فكيف يتم تمويل المشروع من طرف المرقي العقاري.
