موظــف ببلديــة الشراڤــة ضمــن عصـابــة مختصــة فــي سرقـــة السيـــارات

شطب بطاقة رمادية لفائدة هارب من العدالة تورط في بيع سيارة مستأجرة

تورط موظف ببلدية الشراڤة غرب العاصمة في جرائم النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، على خلفية توقيعه على بطاقة رمادية لثلاث سيارات تبين أنها مؤجرة من وكالة كراء، حيث قام المتهم المتواجد في حالة فرار بالتصرف فيها من خلال بيعها.

وقد مثُل أمام محكمة الجنح في حسين داي المتهم المدعو «ح.كريم»، وهو كهل متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، وتمت إحالة ملفه القضائي بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق.

واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فقد أنكر المتهم وبشدة الوقائع المنسوبه إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا على مسامع المحكمة أنه قام بإمضاء البطاقة الرمادية بعد تقديمها من طرف الضحية، لكنه لم يتأكد من صحة البيانات المدونة عليها، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة جرم التزوير، وسبق لدفاع المتهم وأن تقدم بدفعين شكليين، الأول تضمن انقضاء الدعوى العمومية بعد صدور قرار جزائي عن محكمة الرويبة بتاريخ 12 جوان 2017، أين تم إدانة المتهم عن ذات الوقائع بعقوبة عام حبسا نافذا، وهو القرار المؤيد من طرف مجلس قضاء بومرداس، حيث قضى المتهم العقوبة بسجن تيجلابين.

لكن رد عليه دفاع الضحية بالقول إن أفراد الشبكة الإجرامية هي نفسها لكن ليست ذات السيارة، وركز خلال المرافعة القانونية على أن الطرف المدني وهو صاحب وكالة لكراء السيارات تضرر بعدما أجّر للمتهم «خ.س» مركبة من نوع «بيجو 207» بمبلغ 3 آلاف دج لليوم الواحد ولمدة 18 شهرا ثم سلبه إياها رفقة مركبتين واحدة من نوع «كليو كومبوس» والثانية من نوع «نيسان».

والتمس تعويضا ماديا قدره 300 مليون سنتيم، ورد دفاع المتهم بالقول إن موكله عون مكلف بالإدارة ببلدية الشراڤة وكان يتلقى يوميا عشرات بل ومئات الوثائق، ولديه 30 سنة خبرة مهنية بذات المصلحة، وهو ما اعتبره الدفاع خطأ مهنيا وليس بإجرام، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس.