موظـفـتــان بالـبريــد تـتـورطــان في اخـتــلاس مـبــالـغ مـالـيـــة مـــن حـســاب زبــون فـي الـقـبــة

التمس، أمس، وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في قضية اختلاس أموال عمومية، تورط فيها متهمتان يقطنان بالقبة في العاصمة، وهذا بعد شكوى قدمتها المتهمة «ن.ع» لدى مصالح الضبطية، مفادها أنه تم اختلاس مبلغ مالي قدرت قيمته بـ70 مليون سنتيم من طرف المتهمة «ح.ف»، وهما زميلتان وموظفتان بمصلحة البريد، الأمر الذي حققت فيه ذات المصالح واكتشفت أن المبلغ المختلس هو 20 مليون سنتيم وليس 70 مليون سنتيم    .وقائع تفاصيل قضية الحال حسب مادار في الجلسة، تعود إلى شكوى قدمتها المتهمة «ن.ع» لدى مصالح الضبطية مفادها أنه تم اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ70 مليون سنتيم من مصلحة البريد، من طرف زميلتها «ح.ف» وهي شابة في العقد الثاني من العمر التي تم استغلالها حسب تصريحها، لعدم معرفتها الجيدة بالعمل داخل المؤسسة، وحسب تصريح محاميتها لـ«النهار»، فإن المتهمة «ن.ع» قامت باستغلال سذاجة وعدم معرفة المتهمة «ح.ف» بالعمل والتغطية والتستر على الأموال التي قامت بأخذها، وهذا لمعرفتها رقم ومفتاح حساب الضحية التي كانت تعمل بذات المؤسسة واستفادت من التقاعد المسبق وذهبت لتعيش في فرنسا، أين طلبت من المتهمة «ح.ف» أن تقوم بسحب مبالغ مالية من حساب الضحية، على أساس أن الضحية صديقتها وطلبت منها المال فسحبت مبلغ بـ20 مليون سنتيم حسب إثبات المحكمة وليس 70 مليون سنتيم، وعندما علمت ما وقعت فيه زميلتها السابقة أرادت أن تتستر عليها، فأرادوا الإيقاع بالمتهمة «ح،ف» التي وقعت في تهمة لا أساس لها من الصحة، حسب تصريح المحامية، باعتبار أن موكلتها كانت ضحية خداع من طرف زميلتها، وهذا بعد اكتشاف أخ الضحية أن المبالغ المختلسة ارتفعت والضحية لم تقدم شكوى، باعتبار المتهمة «ن.ع» صديقتها، وعليه أرجأ قاضي الجلسة الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.