موظفان في وزارة السكن يختلسان مليار سنتيم على مدار 5 سنوات !
أدرجوا أسماء محالين على التقاعد كموظفين وقاموا بتضخيم مرتباتهم
اهتزت وزارة السكن على وقع فضيحة فساد مدوية، تمثلت في اختلاس أموال الدولة من قبل 4 موظفين، منهم من تمت إحالتهم على التقاعد واستمروا في ممارسة مهامهم، من دون علم من السلطات، من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمة موظفي الوزارة والمصالح التابعة لها، وذلك بتواطؤ داخلي من قبل محاسبين إداريين رئيسيين، على رأسهما أمين خزينة، ليتمكّن المشتبه فيهم من اختلاس ما قيمته مليار سنتيم، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017، من خلال تضخيم رواتبهم والمعاشات التي كانت تصبّها الوزارة في حسابات موظفيها.
وكشفت التحقيقات في القضية، أن عملية الاختلاس كانت تتم عن طريق التزوير، عبر تعديل وإزالة معطيات من نظام المعالجة الآلي، قبل أن يتم كشف أمر الجناة من قبل المدير الفرعي للميزانية والمحاسبة في وزارة السكن.
مدير فرعي في الوزارة وراء تفجير الفضيحة
وقائع القضية التي أحيل المتهمون فيها على المحاكمة بأمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، انطلقت إثر شكوى أودعتها وزارة السكن لدى مصالح الأمن يوم 17 جويلية 2017، عقب إبلاغها من قبل أحد الإطارات الذي يتقلّد منصب مدير فرعي للميزانية والمحاسبة المدعو «أ.م»، عن وقائع اختلاس وقعت داخل مبنى الوزارة من قبل موظفين اثنين أحيلا على التقاعد بتاريخ 31 مارس 2017.
حيث كشف مفجّر القضية، أن المدعوين «ك.ط» و«ج.ل»، ورد إسميهما ضمن قائمة الموظفين التابعين للوزارة بتواطؤ مع المفوض على أمين الخزينة المركزية المدعو «ب.ح».
لتتوصل التحريات التي باشرها المحققون، إلى أن المشتبه فيهما قد ورد بالفعل اسماهما مع رقمي حسابيهما ضمن القائمة التي يتم نسخها على القرص المضغوط، والذي بموجبه يتم دفع رواتب موظفي الوزارة، وغير واردين على بطاقات الدفع الخاصة بشهر جويلية 2017، ومنه استفاد المشتبه فيهما من صبّ مبالغ مالية معتبرة في حسابيهما بطريقة غير شرعية، عن طريق تحويل رواتب الموظفين المحوّلين إلى المصالح الأخرى، أو الذين تمت إحالتهم على التقاعد عن طريق إدراج بياناتهما.
كما كشف المدير الفرعي المبلّغ عن السرقة في خضم التحقيقات الداخلية التي أجراها بنفسه، بعد التدقيق في الحسابات، عن تلاعبات أخرى قام بها المشتبه فيهما، من خلال تضخيم رواتبهما الشهرية وكذا علاوات المردودية خلال فترات متفرقة، عن طريق إعفائهما من الضريبة على الدخل، كما أنهما ورغم إحالتهما على التقاعد، غير أنه اكتشف أنهما تم تكليفهما بمهام أخرى.
توقيف المتهمين واعترافهما بالجرم منذ الوهلة الأولى
وعلى إثر تلك الوقائع، جرى توقيف المتهمين الرئيسيين وهما كل من «ج.ل» و«ش.ك»، حيث اعترف كل منهما بالأفعال التي اقترفاها، وأبديا استعدادهما لإرجاع المبلغ إلى الوزارة كاملا.
في حين، أنكر المتهم الثالث «ش.ك» الذي استفاد من الإفراج المؤقت من قبل قاضي التحقيق، علاقته بجريمة الاختلاس، مصرحا بأنه يستحيل له أن يعرف أن هناك زيادات أو تضخيما في الرواتب.
أما بشأن المتهم الرابع «ب.م» الذي أفرج عنه أيضا خلال مجريات التحقيق، فقد قال إنه لاحظ زيادات في راتبه في المرة الأولى والثانية، وبعدها اتصل بمصلحة الرواتب وأخبر مسؤوليها، إلا أنهم أبلغوه بأن الأمر عادي، فقام بسحب الأموال.
الخبرات تحدّد خسائر بقيمة مليار خلال 5 سنوات
وفي خضم التحقيقات بمبنى الوزارة، أسفرت ثلاث خبرات أجريت لتقدير حجم الخسائر والأضرار اللاحقة بها، عن اختلاس ما يقارب المليار سنتيم من 2012 إلى 2017، حيث حدد الخبير بالنسبة للمتهم «ج.ل» مبلغ 1.458.588.75 دج تم اختلاسه من طرفه.
فيما اختلس المدعو «ك.ط» مبلغا قدر إجمالا بـ 1.113.607.6 دج، وهذا بعدما اعترفا بأنهما كانا يجدان زيادة في رواتبهما تتراوح بين 2 و 3 ملايين سنتيم شهريا.
وقد التمس ممثل الطرف المدني وهي وزارة السكن، من المحكمة خلال المرافعة، استرداد المبلغ محل الاختلاس والمقدر بـ 932 مليون سنتيم و488 دج، يدفعه المتهمون بالتضامن، كما طالب برفع مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة بـ 5 ملايين دج فقط.
والجدير بالذكر، أن المحكمة الابتداية في سيدي امحمد بالعاصمة، قد سلّطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين محل المتابعة، بعد تمسك المتهمين الرئيسين «ج.ل» و«ك.ط» باعترافهما بما نسب إليهما، وإنكار المتهمين غير الموقوفين بعلاقتهما بالوقائع الواردة.
لتلتمس أمس الأربعاء، النيابة العامة، تأييد الحكم في حق المتهمين المتابعين بتهم اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي، التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وحسابية وتعديل والإزالة والإدخال بطريقة الغش للمعطيات في نظام المعالجة الآلية والاستمرار في ممارسة أعمال بعد انتهائها قانونا، بالنسبة للمتهمين الموقوفين، وتهم المشاركة في نفس الجرم بالنسبة لباقي المتهمين غير الموقوفين.
