موظفا بريد متهمان باختلاس أموال زبائن متوفين في سيدي أمحمد بالعاصمة

 ينتظر أن يمثل، الأسبوع الجاري، أمام مجلس قضاء العاصمة، المتورطون في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، طالت مركز بريد سيدي أمحمد بالعاصمة، من بينهم عون الأمن «م.ح» ومفتش مركز البريد «ق.ت»، وموظفان آخران سهلا لهم مهمة اختلاس الأموال المودعة في الحسابات الجارية لأشخاص متوفين، باستعمال صكوك النجدة، بعد اتفاق بين المتهمين، بتقديم رشاوي للمفتش تقدر بـ5000 دج مقابل كل عملية سحب، حيث تم التوصل إلى وجود ثغرة مالية بأكثر من 140 مليون سنتيم  .التحقيقات الروتينية بمركز بريد سيدي أمحمد، كللت باكتشاف الثغرة المالية، والتي على أساسها قامت الممثلة القانونية لبريد الجزائر بترسيم شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية، تخص عمليات اختلاس أموال طالت حسابات جارية للزبائن، منهم أشخاص متوفين وآخرين تبين أنهم لم يقوموا بسحب أموالهم المودعة في البريد. لتتوصل التحقيقات إلى  وجود ثغرة مالية في حساب الزبائن، كما توصل التحقيق إلى أن هناك تواطؤا بين بعض الموظفين ببريد الجزائر، وذلك بعد أن استغل الفاعل الرئيسي نفوذه وعلاقته مع موظفي الشباك في البريد وقام بنحو 20 عملية سحب غير قانونية من أموال الزبائن، باستعمال صكوك النجدة والتوقيع بدلا من  صاحب الصك، حيث قام المتهم الرئيسي بسحب مبلغ 40 مليون سنيتم من حساب الضحايا المتوفين، وهم على التوالي «ب.ف»، ومبلغ 100 مليون سنتيم من الضحية «و.م»، و15 مليون سنتيم من حساب الضحية «ع.ت»، وهي كل المبالغ التي تم سحبها على عدة دفعات باستعمال صكوك النجدة، بعد أن قام بالاحتفاظ بأرقام حساباتهم، سواء متوفين أو غائبين.