موظفة بالمحكمة وشقيقتها تهددان شاهدا للإدلاء بشهادة زور
التمس مؤخرا وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بولاية معسكر، توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا في حق موظفة بقطاع التربية وابنها، إضافة إلى شقيقتها، تشغل موظفة بذات المحكمة، بعد متابعتهم بتهمة حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور ضد والدة وشقيقة شرطي سابق موقوف عن العمل. وقائع القضية تعود حين قدمت والدة الشرطي وشقيقته شكوى ضد موظفة في قطاع التربية وأفراد عائلتها، مفادها أنه بتاريخ 12 جويلية 2007 صدر حكم جزائي عن قسم الجنح لمحكمة سيق، قضى ببراءة الشاكية من جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والتهديد، وأثناء المحاكمة شهد شاهدا يدعى “ب.ع“، بعد أدائه اليمين القانونية أنه التقى بالشاكيين وقت حدوث الواقعة المزعومة مع المشتكي منه، ابن المعلمة وذلك غير صحيح، بعد أن استيقظ ضمير الشاهد وندم على تصريحاته الزائفة أمام القضاء وحرر تصريحا شرفيا يوم 12 جويلية 2009 مصادق عليه من البلدية، أكد فيه أنه لم يحضر الوقائع التي تمت متابعة الشاكي بها إذ أن المشتكي منه “م. و” المشتكي منها والدته، قاما باستغلال الوضع السيئ للشاهد وأغروه بمبلغ مالي قدره 20 ألف دج ووعدوه بالتكفل بمصاريف علاج والدته المريضة، طالبين منه تقديم شهادة زائفة المتمثلة في تعرض “ش.م” للضرب من طرف الشاكية “ط.نجاة” شقيقة الشرطي. وبتاريخ 28 جويلية 2009 عرضت الشكوى على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق، الذي التمس فتح تحقيق مؤقت ضد هؤلاء المشتبه بهم، حيث أنكر المشتبه بهم الأفعال المنسوبة إليهم، موضحين أنّهم لم يدفعوا للشاهد للإدلاء بشهادة كاذبة ولم يمارسوا عليه أي ضغط.
