موظفة بمديرية الضرائب تمرر مناقصة لفائدة صاحب عقار مرهون للحصول على مليار ونصف

   أحال قاضي التحقيق بمحكمة البليدة،ملف تورط إحدى الموظفات*ف.ق*بمديرية الضرائب بتهمة النصب و الإحتيال و التزوير و إستعمال المزور و إختلاس أموال مصرفية على غرفة الإتهام لإقدامها على تمرير ملف خاص لأحد المواطنين لإرسائه على مناقصة ببيع عقاره المثقل برهن من البنك للشركة الوطنية لأشغال الطرقات بالوسط بعد الإتفاق مسبقا مع صاحب العقار*ب.ع* على نصيبها بعد بيع العقار الذي تم بـ 16 مليار سنتيم،أين منحها شيك بقيمة مليار و 500 مليون سنتيم الذي تبين أنه بدون رصيد،و بعد تيقنها أنه إستعملها كطعم لفك الرهن تقدم كل واحد منهما بشكوى أمام العدالة التي كشفت التحقيقات التزوير و إختلاس أموال مصرفية  و حسب مصدر قضائي و لما توصلت إليه التحريات الأولى،ترجع وقائع الحال لشهر سبتمبر من السنة المنصرمة أين تقدم المدعو*ب.ع*من*ف.ق*لمساعدته في بيع عقاره الكائن بالمنطقة الصناعية بطريق بني تامو بولاية البليدة على أن يمنحها مبلغ محرز من البيعة،و بحكم منصب عملها علمت أن الشركة الوطنية لأشغال الطرقات بالوسط ستقوم بإجراء مناقصة من أجل شراء عقار بالبليدة لإقامة مقرها الرئيسي،حيث طلبت منه إحضار جميع الوثائق اللازمة لتكوين ملف المناقصة مع منحها دفتر عقاري ثاني غير الذي مرهون لدى البنك و إستلمت مبلغ 10 ألاف دينار جزائري لشراء دفتر الشروط؛و هنا أخذت المدعوة*ف.ق*على عاتقها كل الإجراءات و تكفلت بجميع الوثائق بعدما إتفقوا على ثمن بيع العقار بمبلغ 17 مليار سنتيم،و توسطت له لدى رؤساء الشركة لكي ترسو المناقصة على صاحب العقار،إلا أنه توصل بإعذار من البنك يخطره بضرورة تسديد الرهن الذي وصل إلى 600 مليون سنتيم و إلا سوف يتم بيع عقاره بالمزاد العلني؛فطلب من الشاكية بالتعجيل ببيع العقار و هذا بمبلغ 15 مليار سنتيم و إذا إستطاعت أن تبيعه أكثر فسيكون الباقي من نصيبها،فإتصلت بمسؤولي الشركة و أعلمته بدخول صاحب العقار للمناقصة الثانية و أن رهن العقار لا يؤثر لان ثمن المبلغ سيغطي الدين المستحق عليه،و هذا ما تم فعلا حيث نابت عليه أثناء فتح الأظرفة و تم البيع أمام الموثق بمبلغ 16مليار فيما منحها صاحب العقار حسب الإتفاق شيك بقيمة مليار و500 مليون سنتيم،و عندما توجهت لصرف الشيك تبين لها أنه بدون رصيد،و عندما حاولت الإتصال به أغلق هاتفه فسارعت لتقييد شكوى ضده بجنحة إصدار شيك بدون رصيد،و من جهته قيّد هو الآخر شكوى لدى قاضي التحقيق بالنصب و الإحتيال و التزوير كونه أقرض منها مبلغ بقيمة مليار و 500 مليون سنتيم و أعطاها شيك بقيمة المبلغ على سبيل الضمان إلا أنه تفاجأ برفعه لدعوى إصدار شيك بدون رصيد؛أين وجهت لها أصابع الإتهام بالتزوير و  إختلاس أموال مصرفية بإستعمالها منصب عملها و إخفاء الدفتر العقاري المرهون