موظفة في مستشفى «فرانس فانون» تنتحل صفة زوجة مستشار في وزارة العدل!

عرفت باسم «التلمسانية» وحكم عليها بالسجن عامين

 المحتالة كانت توهم ضحاياها بالتوسّط لهم أمام مختلف المؤسسات والهيئات

توصلت التحقيقات القضائية بشأن إحباط شبكة مختصّة في النصب والاحتيال على المواطنين، تقودها امرأة مسبوقة قضائيا، تبلغ من العمر 46 سنة، تنحدر من ولاية البليدة تدعى «التلمسانية»، كانت تعمل موظفة في مستشفى «فرانس فانون»، بضلوعها لوحدها في قضايا النصب على العديد من المواطنين من مختلف ولايات الوطن، بإيهامهم أنّ زوجها مستشار في وزارة العدل وتستطيع التوسّط لهم ومساعدتهم أمام العدالة وعلى مستوى مكتب الخدمة الوطنية.

حيثيات القضية، عالجها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في البليدة، بناءً على معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث، تفيد بتواجد امرأة مسبوقة قضائيا تدعى «التلمسانية»، تقود شبكة مختصّة في النصب والاحتيال على المواطنين من مختلف الولايات، حيث قامت بإيهام ضحاياها بأنّها زوجة مستشار في وزارة العدل، وتستطيع التوسّط لهم لدى مختلف الإدارات العمومية المتمثلة في مديرية الصحة والوظيف العمومي ومديرية التربية وأمام الجهات القضائية وحتّى في مجال العقار، لحل قضاياهم مقابل مبالغ مالية.

كما نصبت المحتالة أيضا على العديد من الشباب وسلبتهم مبالغ مالية خيالية مقابل وعدهم بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية وحصولهم على بطاقة الإعفاء، وإثر هذا تمّ وضع خطة محكمة من قبل المحقّقين وترصد تحركاتها، إلى أنّ تمّ إلقاء القبض عليها في حالة تلبّس وحجز ملفات إدارية خاصة بالضحايا وختم إداري.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيها، تبيّن أنّها تنشط بين ولايتيّ البليدة والمسيلة، وذلك بمساعدة شخص يبلغ من العمر 45 سنة ينحدر من هذه الولاية، وبعد تمديد الاختصاص تمّ إلقاء القبض عليه، إلا أنّه اعترف بأنّه راح ضحية ألاعيبها، وأنّها نصبت عليه في مبلغ 60 مليون سنتيم مقابل تسوية وضعيته لدى المحافظة العقارية للحصول على الدفتر العقاري، وهذا بموجب وكالة قام بتحريرها للمشتبه فيها.

وقد اعترفت المرأة المحتالة بدورها بكل القضايا، عقب إحالتها على المحاكمة، التي كشفت أسرارا عن توّرطها في إيهام أحد العسكريين بمساعدته، ليقوم هذا الأخير بمنحها عدّة وصولات بنزين، وهي الوصولات التي تمّ حجزها في منزلها، إلى جانب ملفات العديد من الضحايا والتي تتعلق بعقود منازل.

المتّهمة، وعقب إقرارها ومواجهتها بالضحيتين اللتان حضرتا الجلسة وتمسكهما بالشكوى، تمّ الحكم عليها بعقوبة عامين حبسا نافذا، فيما تمّ تبرئة المتّهم الثاني من التهمة المتابع بها.

************************************