موظفة وعاملان ببلدية جسر قسنطينة متهمون بسوء استغلال الوظيفة

 تورطت موظفة ببلدية جسر قسنطينة رفقة عاملين بجرم تسليم وثائق إدارية إلى شخص ليس له حق فيها مع إساءة استغلال الوظيفة، ويتعلق الأمر بتاجر سلب زوجته شاحنتها من خلال شطب بطاقتها الرمادية من دون حضورها وإيهامها بتعرضه لمضايقات في الحواجز الأمنية من أجل تسجيل الشاحنة باسمه  .انكشفت خيوط القضية بتاريخ 18 جوان 2015 بتقدم الضحية «س.غنية» زوجة المتهم  لدى مصالح الأمن لتحرير شكوى جاء فيها أنها كانت تملك سيارة باسمها قام زوجها بسرقة البطاقة الرمادية لها وشطبها باسمه لغرض بيعها للغير بدون علمها، ولما استفسرت عن كيفية قيامه بشطب البطاقة الرمادية تبين أن هناك شخصان يعملان ببلدية جسر قسنطينة معروفان لدى العام والخاص، وباكتشاف الزوج قام بتحويل جميع أغراض البيت ورحل عنها. وأثناء الاستماع إلى المتهم «كمال. س« صرح أنه لا يتذكر الشخص الذي تقدم لشطب البطاقة الرمادية لمركبة الضحية، وأنه لم يسبق له وأن قام بشطب أي مركبة في غياب صاحبها حتى ولو كانت عملية الشطب من طرف شخصين من نفس العائلة، وأنه ينفي معرفته بالمسمى «ب.ف». بعدها تم السماع للموظفة «ر.نبيلة» صرحت أن الشخص الذي تقدم إليها للتوقيع وختم وثيقة التصريح بالبيع لزوجته يسمى «ب. فتحي» إلا أنها لم تسلمها له وطلبت منه حضورها، فأخبرها أنها مريضة ولا تستطيع الحضور وحينها سلمته الوثائق، وقد تأكدت مع زوجته عبر الهاتف بعد ذلك، وأن الخط المدون على وثيقة التصريح بالبيع ليس خطها، وبسماع أقوال المسمى «ب.مسعود» الموظف بالبلدية صرح أن الكتابة المدونة بالسجل هي خط زميله «ك. سفيان»، وأما الخط المدون على وثيقة التصريح بالبيع هو للمسماة «ر.نبيلة» وقد سبق للمسمى «ب. ف» وأن طلب منه تشطيب مركبة باسم زوجته، إلا أنه لم يقبل ذلك وطلب منه إحضار زوجته. وصرحت الضحية «س.غنية» أنها تملك شاحنة صغيرة من نوع «فيات» مسجله باسمها، واكتشفت مؤخرا أن زوجها قام بشطب البطاقة الرمادية لصالحه واستخراجها باسمه، كما اكتشفت أنه كان على علاقة مع النساء وكانت المسماة «ر.نبيلة» تتصل به مرارا وتكرارا وفي إحدى المرات أجابتها، حيث ظنت أنها من البنات اللاتي يخرجن مع زوجها، غير أنها أبلغتها أنها موظفة في البلدية، وطلبت عمولتها بعد قيامها بشطب البطاقة الرمادية، هذا وقد اعترف المتهم الموقوف أن الشاحنة ملكه وكانت باسمه، وأضاف أنه يعرف الموظفة ببلدية جسر قسنطينة وكان على اتصال دائم معها بحكم أنه كان يبيعها ألبسة مستوردة. للإشارة، قضية الحال أجلتها محكمة حسين داي، أمس، إلى منتصف الشهر المقبل بطلب من الدفاع.