موظفون ببلدية الرغاية أمام العدالة بتهمة تزوير ملفات سيارات مستوردة لعمال مجمع طحكوت

مثل عشية اليوم أمام قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد موظفون سابقون ببلدية الرغاية بعد متابعتهم بمنح تسهيلات لمواطنين للحصول على بطاقات رمادية مزورة لسيارات مستوردة لفائدة عمال مجمع طحكوت.
ووجهت للمتهمين تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن، وإساءة استعمال الوظيفة.
وبعد مثول المتهمة (إ.و) وهي موظفة ببلدية الرغاية أنكرت الأخيرة التهم المتابع بها، والتي تتعلق بمنح بطاقات رمادية مزورة لسيارات مستوردة من نوع فورد وتسجيلها باسم موظفين وعمال بمجمع طحكوت ومواطنين آخرين، وذلك بعد صدور احكام قضائية تقضي بحجز جميع ممتلكات طحكوت لمتابعته في قضايا فساد.
وأثناء مثولها أمام هيئة المحكمة، أنكرت المتهمة كل ما نسب إليها وصرحت أنها كانت تعمل عون شباك على مستوى بلدية الرغاية تستلم ملفات السيارات الى نهاية 2018.
و بخصوص شهادات الاقامة فقد قالت إنها كانت هي تستلمها فقط ولا تحررها، مضيفة أن هناك أعوان يقومون بتحريرها، مضيفة أنها تلقت تعليمة في نهاية 2018 من المكتب بإستلام كل الملفات التي تقوم بإيداعها سيدة تعمل لدى شركة طحكوت، ولديها سجل خاص تسجل فيه تلك الملفات، وانها منحت لها فقط بطاقات رمادية تابعة لشركة سيما.
وبعد استجواب موظفة اخرى بالبلدية في قضية الحال تشتغل بالشباك الموحد بالحالة المدنية، أنكرت المتهمة الثانية التهم المتابعة بها وصرحت أن الأشخاص الذين يتقدمون لسحب البطاقات الرمادية لا تمنح لهم الا اذا توفرت لديهم شهادة الايواء التي تحرر كتابيا وتتم المصادقة عليها من طرف البلدية، بهدف الحصول على بطاقة الاقامة والملف القاعدي يتم ارجاعه للمواطن.
و اضافت قائلة “سيدي الرايس هذا العمل مصدر رزقي، لم امنح اي شهادة اقامة مزورة، عيب و حرام عليا نديرها”، فلابد من توفر شهادة الايواء للحصول على بطاقة الاقامة.
وبعد استجواب (م.ع) مكلف بتسيير المصلحة البيوميترية، صرح هذا الاخير ان هذه المصلحة مستقلة عن مصلحة الحالة المدنية وأنه مكلف بتسيير المصلحة البيومترية ولديه تكليف خاص بالتوقيع على بطاقات تسجيل المركبات، وأكد أن الملف بعد أن يتم تسجيله يؤشر عليه بعدما يمر على أعوان الحجز والمراقبة، هم المكلفين بمراقبة الملفات و في الاخير يقوم بإمضاء الوثيقة و تسليمها للمعني بالامر بعد مرورها على مصلحة المراقبة.