موظفون ببلدية وهران معنيون بتحقيقات الأنتربول

موثوقة على صلة بقضية التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن بخصوص بارونات المال بوهران، أن تحريات أخرى انطلقت مؤخرا بخصوص قائمة لبعض الموظفين من بلدية وهران، قاموا في ظرف الخمس سنوات الأخيرة بالتسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني قصد الاستفادة من عدة مزايا تتعلق بفتح حسابات خاصة على مستوى بعض البنوك، مجانية العلاج خلال إقاماتهم الصيفية هناك، فضلا عن حق شراء بعض العقارات.

وحسب مراجع ”النهار”، فإن الموظفين المعنيين بهذه التحقيقات الذين حدد البوليس الدولي قائمة بخصوصهم تتعدى 23 موظفا من جميع الأصناف المهنية. أقرت جهات أمنية مسؤولة لـ”النهار” أن التحقيق الذي شرعت فيه الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الولائي لولاية وهران بخصوص قضية تهريب الأموال للخارج، سيعرج خلال الأيام القليلة المقبلة على مجموعة كبيرة من الموظفين ببلدية وهران، كشفت التحقيقات الميدانية التي أشرفت عليها الشرطة الإسبانية أنهم يمتلكون حسابات بنكية وعقارات وبطاقة ”niyé” التي يدفع في مقابلها المستفيد مبلغا يقدر بحوالي 400 أورو لصندوق الضمان الاجتماعي مقابل حصوله على ربع الخدمات الجزئية، وهي خدمة اجتماعية مخصصة فقط لبعض المستثمرين الذين يلجؤون إليها عادة بسبب إقامتهم المطولة نسبيا مقارنة بالسياح الذين لا يسمح لهم القانون بالاستفادة من هذه الخدمات - حسبما أكدته مراجع ”النهار” – التي كشفت في سياق آخر وجود حوالي 23 موظفا من بلدية وهران تبث استفادتهم من هذه الخدمة. واعتمادا على ذات المصادر، فقد تمكن جزء كبير من هؤلاء العمال من فتح حسابات بنكية على مستوى عدة مؤسسات مصرفية، حيث أودعوا بعضهم أموال معتبرة بعملة الأورو، كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها الشرطة الإسبانية أن البعض الآخر تمكن من شراء بعض العقارات البسيطة في ضواحي مدينة أليكانت الإسبانية، وهي المسألة التي تطرح أكثر من تساؤل بخصوص المصدر الحقيقي لهذه الأموال وكذا الإجراءات التي لجأ إليها هؤلاء من أجل الاستفادة من خدمة مخصصة أصلا للمستثمرين فقط!.

ومعروف عن العديد من الموظفين ببلدية وهران أنهم اعتادوا قضاء عطلهم الصيفية في إسبانيا بالرغم من أن السواد الأعظم منهم لا تسمح لهم أجرته الشهرية الزهيدة حتى بالإقامة بأتفه نزل في اي مدينة داخل الوطن، وهي الملاحظة التي سبق لأحد ولاة عاصمة الغرب الجزائري بالتطرق إليها في اجتماع مفتوح بخصوص موظف يشتغل بالبلدية لا يقبض أكثر من 22 ألف دينار، إلا أنه لا  يرضى بغير إسبانيا بديلا لقضاء عطلته الصيفية رفقة عائلته.