موظفون ببنك الجزائر يغرقون الأسواق بأوراق نقدية تضم أخطاء في الطباعة
@@ صفقة بيع سيارة كانت وراء كشف المستور والأوراق المسروقة من البنك كانت موجهة للإتلاف
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة التابعة لمجلس قضاء بومرداس 16 موظفا من البنك المركزي الجزائري رهن الحبس المؤقت، فيما أبقى على 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في سرقة كميات كبيرة من الأوراق النقذية من فئة 2000 دينار.
وحسب ما ورد في ملف القضية التي ما تزال قيد التحقيق بمحكمة الرويبة، فإن تفاصيلها تعود الى قيام عدد من الموظفين بالبنك المركزي الجزائري خصوصا من قسم الورشات، بسرقة كميات غير معروفة من الأوراق النقذية من فئة ألفي دينار، التي وردت فيها أخطاء مطبعية أو تقنية، خلال عملية طباعتها.
ووفق ما تحصلت عليه «النهار» من معطيات، فإن تلك الأوراق كان من المفترض أن يكون مصيرها الإتلاف من خلال حرقها في قسم مخصص لذلك، غير أن الذي كان يحصل منذ سنة 2012، هو أن تلك الأوراق النقدية الملغاة والممنوعة من التداول لكونها لا تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة بسبب خطإ في الطباعة أو غير ذلك، كان يتم الاستيلاء عليها، وهو ما صعّب من عملية التحقيق، وتحديدا حصر كمية الأوراق المسروقة وقيمة المبلغ الإجمالي في القضية.
وتفيد المعطيات المتوفرة في هذه القضية التي من شأنها أن تثير جدلا واسعا وسط الرأي العام، أن الأوراق النقدية الملغاة والممنوعة من التداول بعد عرضها على جهاز سكانير مخصص للغرض، كان يتم تحرير محضر رسمي بشأنها وفقما ينص عليه القانون، لكن التحقيقات أظهرت أن تلك العملية لم تكن تتم بشكل جدي، وأن العمال المتورطين في القضية كانوا يقومون في كلّ عملية إتلاف بسرقة جزء من تلك الأموال.
وتشير مصادر مطلعة على سير التحقيق إلى عدم توصل التحقيقات الى ضبط قيمة المبالغ المسروقة ولا تحديدها، لأن عمليات السرقة تمت على عدة مرات وطوال سنوات، وتورط فيها العديد من الموظفين والعمال بالبنك المركزي الجزائري. وتضيف مصادر «النهار» أن القضية تم تفجيرها واكتشاف تفاصيلها بعد أن باع شخص سيارته لموظف ببنك الجزائر يقيم بأولاد هداج بضواحي الرغاية، ليقوم هذا الأخير بتسديد قيمة صفقة البيع التي تقدر بـ450 مليون سنتيم بواسطة الأوراق النقدية المفترض إتلافها.
ولدى توجه بائع السيارة الى إحدى الوكالات البنكية لإيداع المبلغ، تفاجأ بأن تلك الأوراق تم رصدها من طرف آلة كشف الأوراق المزيفة، ليتم إيداع شكوى وفتح تحقيق في القضية.
