موظفون بدوائر في العاصمة على رأس شبكة دولية لتهريب مركبات مسروقة

 أفادت مصادر موثوقة، أن تحقيقات أمنية وأخرى إدارية مكثفة باشرتها مصالح الأمن ولاية الجزائر، على مستوى دوائر إدراية بكل من درارية وباب الوادي والدار البيضاء وبابا حسن، عقب الفضيحة التي عصفت بالمصالح الأدارية لثبوت تورط موظفين في تهريب مركبات نحو الخارج، بعد تزوير الملفات القاعدية لمركبات مسروقة وإعادة تسجيلها على مستوى قاعدة المعطيات الآلية للمقاطعات الإدارية، وهو ما كشفته التحقيقات التي باشرها وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، منذ أسابيع فقط، مع 30 متهما في قضية تهريب 115 مركبة بينهم موظفين في كل من المقاطعات الإدارية لدرارية  وباب الوادي والدار البيضاء وبابا حسن، تم إيداع 9 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما أفرج عن البقية والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية.

 حيث أكدت نفس المصادر أنه تم إرسال لجان تفتيش للوقوف على التجاوزات التي تمت على مستوى كل مقاطعة إدارية، كما ينتظر أن تفتح تحقيقات داخلية مماثلة بدوائر إدارية على مستوى 21 ولاية عبر التراب الوطني، التي شملتها التحريات الأمنية لأجل الوصول إلى مشتبه فيهم آخرين.

هذا وكشفت التحرّيات الأمنية أن الموظفين انتهجوا طرقا جهنمية في عمليات التزوير من خلال التوثيق الآلي لشهادات التأكيد الخاصة بمختلف المركبات، والتي تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمركبة المهربة، مما يسهل تداولها بين الزبائن.

 للتذكير، فإن القضية  التي استمرت التحريات فيها سنة كاملة، كشفت عن خيوط شبكة دولية يمتد نشاطها إلى أوربا ودول الشرق الأوسط.