موظفون بـ”الكاداستر” ومنتخبون ببلدية الشريعة بتبسة متهمون بنهب عقارات “البايلك”
بعد تحقيقات الشرطة حول شبهات فساد
حوّلت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة الشريعة في تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، ملف تحقيق قضائي يتعلق بقضية الإساءة واستغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية بإحداث تغيير في البيانات والتعدي على الملكية العقارية.
وتوصل المحققون بعد تحقيقات معمقة إلى وجود عمليات استيلاء على أراض تابعة للدولة، وتزوير محررات رسمية بغية تسهيل عملية الاستيلاء وإعادة بيع بعض الأراضي للربح، وذلك بتواطؤ من موظفين وإطارات ومنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي.
وقادت التحريات إلى الاشتباه في تورط 23 شخصا بينهم موظفون بمصلحة مسح الأراضي ونواب وأعضاء في مجلس بلدية الشريعة، في التعدي على الملكية العمومية، ليتم إعداد ملف من المقرر أن يكون فيه خمسة شهود.
وقائع القضية تعود إلى مطلع السنة الماضية 2019 ، حينما أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة، الضبطية القضائية الممثلة في شرطة أمن الدائرة بمباشرة التحقيق حول عريضة شكوى تتهم مصلحة مسح الأراضي بالاعتداء على عقارات تعود ملكيتها للدولة، وبعد المعاينة الميدانية وتحرير محضر المعاينة انتقل التحقيق لأطراف أخرى، منها إطارات ونواب المجلس الشعبي البلدي وموظفين.
