موظفون في بلدية بوزريعة يتاجرون ببطاقات إقامة لفائدة سمسار سيارات مقابل هدايا
السمسار أرغم والدته على الادّعاء بإيوائها لـ 56 زبونا بمنزلها
اهتزت ملحقة بلدية بوزريعة «الحمادية» على وقع فضيحة فساد جديدة، بسبب التحقيق مع 5 موظفين، من بينهم 3 مفوضين بالإمضاء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في قضية سوء استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على امتيازات بغير وجه حق، على خلفية الاشتباه في تورطهم في المتاجرة ببطاقات الإقامة باستعمال بطاقة تعريف منتهية الصلاحية لفائدة سمسار سيارات من أجل مساعدته في استخراج البطاقات الرمادية من الدائرة الإدراية، وذلك مقابل حصولهم على هدايا، حيث تم استرجاع 56 تصريحا شرفيا باسم سيدة عجوز تبلغ من العمر 62 سنة، تحمل عبارة صالحة لاستخراج البطاقات الرمادية تم إنجازها في فترة زمنية وجيزة. التحريات في ملف قضية الحال، حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «النهار»، تعود لتاريخ 6 أكتوبر 2016، عقب ورود معلومات مؤكدة لدى مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة، مفادها أن موظفة بملحقة بلدية بوزريعة «الحمادية» تقوم بتحرير شهادات شرفية ببطاقة تعريف منتهية الصلاحية باسم عجوز تبلغ من العمر 62 سنة، وذلك من أجل استعمالها من دون وجه حق لاستصدار بطاقة إقامة لإدراجها في ملف إدراي على مستوى الدائرة الإدارية لاستخراج بطاقات رمادية من أجل تسليمها لسمسار سيارات يبلغ من العمر 24 سنة، وعلى إثرها تنقلت ذات المصالح إلى المكان من أجل التأكد من صحة المعلومات، أين استرجعت 56 تصريحا شرفيا للحصول على بطاقة إقامة تم إنجازهم في فترة وجيزة باستعمال بطاقة تعريف منتهية الصلاحية منذ 9 أوت 2016، ليتم على أساسها استدعاء صاحبتها التي اعترفت أنها صرحت بإيواء 56 شخصا في منزلها من أجل استخراج البطاقات الرمادية تحت ضغوطات من ابنها الذي كان يتاجر بالمركبات، مستغلا جهلها بالعواقب المترتبة عن الفعل، وبسماع الابن، اعترف بجميع الأفعال المنسوبة إليه واعترف أن غايته هو كسب المال، مؤكدا أن الجريمة تمت بتواطؤ مع موظفتين على مستوى الشباك مقابل منحهما هدايا عن الخدمة على غرار هواتف نقالة من نوع «جلاكسي أس 4». بقية المشتبه فيهم اعترفوا بتحريرهم الشهادات الشرفية والمصادقة عليها، إلا أنهم فندوا تلقيهم مزيات وهدايا على خلاف ما ورد في تصريحات السمسار، ليتم تقديم الأطراف على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الذي بدوره أحالهم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة من أجل معرفة ملابسات القضية .
