موظفو صندوق الضمان الاجتماعي يحتجون ويطالبون برحيل المدير في تبسة

شن، أول أمس، عدد كبير من عمال وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتبسة، حركة احتجاجية داخل المقر الرئيسي، بسبب ما اعتبروه مشاكل عالقة وتراكمات انجرّت عنها حالة انسداد مستمرة بينهم وبين ممثلي الإدارة، على رأسهم المدير العام، حيث رفضوا العمل وطالبوا بضرورة تدخل أعلى السلطات، مع فتح تحقيق في كيفية التسيير، وتمكّن بعض من زملائهم من الحصول على صلاحيات واسعة ومطلقة في ظل صمت مطبق، مما أدى إلى إلحاق الكثير من التعسّف في حقهم، وجعلهم عرضة إلى استفزازات وتصفية حسابات، إلى درجة وصلت حد الاعتداء الجسدي الذي هو الآن محل تحقيق أمني بأمر من النيابة العامة  .الحركة الاحتجاجية انطلقت منذ الصباح، داخل الساحة الرئيسية لمقر الصندوق، حيث تجمع الموظفون امتثالا لطلب الفرع النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورفضوا الالتحاق بمناصب عملهم أو الدخول في حوار مع المدير، الذين اشترطوا عليه توقيع قرار يقضي بإخلاء المكلفة بالموظفين من مسؤوليتها وإرجاعها إلى مهامها الأصلية، وما عدا ذلك فالحركة ستتواصل إلى غاية تحقيق مطلبهم الذي توسع إلى مطالب وصلت إلى حد المطالبة برأس المدير، وفتح تحقيق في عدد من القضايا على حدّ تعبيرهم. وعن أبرز المشاكل التي طفت إلى السطح، هو قيام الإدارة بخصم أجورهم وتقليصها بسبب التأخر ولو كان بضع دقائق، في الوقت الذي تغيب المكلفة بمصلحة الموظفين ولا يخصم من راتبها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث اتهموا المدير بالتنازل عن أغلب صلاحياته لفائدة المشكو منها، وغيابه المستمر عن المكتب واعتماده على الهاتف في تسيير الصندوق، مما أدى إلى حالة تسيب واستياء، وتكوّن ما يعرف باللوبيات وتصفية الحسابات على مقاييس الولاء. في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الفارط، خرج الأمين العام للفرع النقابي رفقة زميل له، وأحد الناشطين معه في ذات الفرع من مقر الصندوق، بعد انهائهما ساعات العمل، حيث وبعد سيرهما مسافة قصيرة، توقفت مركبة ونزل 4 أشخاص مدججين بهراوات وقضبان حديدية، يقولان أنهما أقارب أحد الأطراف التي يتنازعان معها داخل مقر العمل حول أمور وظيفية بحتة، أين تمت مهاجمتهما وتمت عملية الاعتداء عليهما جسديا، مما ألحق بهما أضرارا كبيرة استدعت نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، وبعدها تم تحويلهما إلى الطبيب الشرعي، قبل أن يتقدما بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الثاني التي فتحت تحقيقا معمقا، في انتظار النتائج. وقال المعنيان، إن الاعتداء جاء مأجورا وتصفية لحساب، وعقابا لهما على مطالبتهما بوضع حد للتجاوزات المرتكبة، كما وجّها اللوم إلى مدير الصندوق الذي كان شاهدا على الاعتداء - حسبهما–، ولم يحرك ساكنا. ومن أجل معرفة الرد حول هذه الانشغالات والمشاكل العالقة، تم الاتصال بمدير صندوق الضمان الاجتماعي لولاية تبسة، الدكتور سليمان العافري، هذا الأخير كشف في تصريح لـ«النهار»، عن أن الحركة الاحتجاجية جاءت نتيجة الصرامة التي يبديها في عملية التسيير، حيث قال بأن الأمر لم يعجب الكثير، خاصة وأن السبب الرئيسي يكمن في إعطائه أوامر تقضي بخصم الأيام من الرواتب  في حال غياب أي عامل أو موظف دون استثناء، ولا سيما بعد تنامي الظاهرة وتفاقمها مع حلول شهر رمضان، وأنه دائم الحضور والعمل حتى في الميدان، وذلك من أجل ضمان السير الحسن للعمل وتوفير أحسن الخدمات للمواطنين والمؤمنين اجتماعيا، بينما استصغر أمر المكلفة بمصلحة الموظفين، من خلال استغرابه عن الحملة التي جاءت ضدها، مشيرا إلى أنها لا تملك أي صلاحيات، وأنها غير معنية بعملية توقيع أي شيء، كما أنها مؤقتة في انتظار تعيين مسؤول بقرار مثبت من طرف الوصاية، أما عن حادثة الاعتداء، اعتبر الأمر خارج صلاحياته، وأنه من اختصاص مصالح الأمن والجهات القضائية، بما أنه حصل خارج مقر وساعات العمل.