موظفين من اتصالات الجزائر فرع حسين داي متورطون في تبديد أكثر من 3 ملايير

برمجت محكمة الإستئناف على مستوى مجلس قضاء العاصمة قضية المتهمين الثماني الذين يواجهون تهمة تبديد المال العام الذي راحت ضحيته مؤسسة اتصالات الجزائر خلال الشهر الجاري، وتأتي الجلسة استئنافا للحكم السابق الصادر عن المحكمة الإبتدائية لحسين داي و القاضي بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس بين الفترة الممتدة بين العام و 3 سنوات، بينما برأت ساحة المتهم ”ف.م”.

ملابسات القضية تعود إلى وقت اكتشاف تورط موظفين بالمركز التجاري التابع لاتصالات الجزائر بحسين داي، في تسهيل تحصل مواطن على خمسة خطوط هاتفية كاملة من  دون إيداعه لوثائق قانونية، و انفضح أمره بعد رفضه تسديد الفواتير التي فاقت قيمتها الثلاثة ملايير سنتيم، وهذا بعد 8 أشهر من استفادة هذا الأخير من الخطوط.

 وحسب تفاصيل الملف؛ فإنه إثر مراقبة تقنية للمتفشية الإقليمية لاتصالات الجزائر، تبين لهم وجود استعمال مفرط لخمسة خطوط هاتفية باسم المتهم ”ه،ص” بشارع طرابلس، وبعد الإستفسار عن الكيفية التي تحصل بها على الخطوط، تبين لهم عدم وجود ملف قاعدي للمتهم، مع غياب نسخة من السجل التجاري، حسبما ينص عليه القانون، وعليه توصلوا لوجود تواطؤ بينه وبين موظفين بمؤسسة اتصالات الجزائر، وقد وجه الإتهام لكل من ”م، د” عاملة بأكتال حسين داي، والتي قامت بتسجيل طلب المتهم للخطوط الهاتفية على أساس أنه يملك مؤسسة مصغرة، ولكنه لم يقدم الوثائق الضرورية.