موظف بالثانوية في بلدية تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو متهم باختلاس ممتلكات عمومية

عالجت محكمة

ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، أمس قضية تتعلق باختلاس ممتلكات عمومية، حيث مثل خلالها المدعو (ز.ع) وهو مقتصد بثانوية في بلدية تيزي غنيف، الواقعة على بعد 48 كلم عن مقر ولاية تيزي وزو، بعد أن وجهت إليه التهمة المذكورة، وتتمثل تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر سبتمبر من بداية الموسم الدراسي الجاري عندما تم اكتشاف ضياع جهاز إعلام ألي محمول من مخبر المؤسسة التربوية المذكورة، وتم بعدها إشعار مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية. المتهم (ز.ع) بعد استجوابه أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه اتجه إلى المخبر من أجل إحضار موصل كهربائي لغرض استعماله للحاسوب المتواجد في مكتبه، وفي هذه الأثناء اكتشف غياب جهاز الكمبيوتر المحمول في الخزانة المتواجدة بالمخبر وأضاف في تصريحه أنه هو من قام بإشعار المدير بالضياع من أجل الاجتماع بالموظفين لتعويض الجهاز، كما قام بتحرير تقرير عن الضياع بمجرد أن اكتشف غياب جهاز الكمبيوتر النقال. دفاع الطرف المدني من جهتها اعتبرت التهمة ثابتة بدليل توفر أركان الجريمة، إلا أنها إلتمست التنازل عن الحقوق عدا استرجاع الجهاز، في حين ركزت دفاع المتهم المحامية “ادراس” على سوء التسيير والفوضى التي تعرفها المؤسسة التربوية، وهو ما أدى إلى اختفاء الجهاز، ومن جهة أخرى أضافت في مرافعتها أن غياب الجهاز لم يكن بالضرورة في بداية الموسم الدراسي، قد يكون اختفى خلال العطلة، ونظرا لحضور عدة أشخاص إلى المؤسسة التربوية خلال العطلة دليل على أن موكلها ليس المسؤول عن اختفاء الجهاز، خاصة أن الشهود أكدوا حضور أشخاص آخرين إلى المؤسسة التربوية خلال العطلة؛ هذا ولقد أضافت أن موكلها يشتغل منذ سنة 1985 بذات المؤسسة ولم يقدم يوما على الاختلاس وأكثر الأدلة على ذلك هو أن المتهم قام بتحرير التقرير بمجرد اكتشافه السرقة وطالبت بتبرئته من التهمة بعد أن إلتمس ممثل الحق العام في حقه سنتين حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة؛ ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.