موظف بالقنصلية الفرنسية يسلب موظفا في بنك عمومي 195 مليون في وهران

 واجه موظف في القنصلية الفرنسية تهم إصدار صك دون رصيد والنصب والاحتيال أمام محكمة الجنح لوادي تليلات في ولاية وهران والذي جاءت متابعته قضائيا تبعا لشكوى الضحية وهو موظف في مؤسسة بنكية عمومية    .يستفاد من ملف القضية أن كلا الطرفين كانا يقبضان المال من الراغبين في الحصول على التأشيرة الفرنسية بهدف تسهيل الإجراءات لهم، علما أن المتابع في قضية الحال كان مكلفا بإجراء  المقابلات على مستوى القنصلية، إلا أن مشاكل وقعت بينهما انتهت إلى أروقة العدالة بعد شكوى الضحية التي جاء فيها أنه أقرض مبلغا ماليا للمشتكى منه ووالده على دفعات لتشييد مسكن، إذ بلغ المبلغ 220 مليون سلمه المتهم مقابل ذلك صكين أحدهما بقيمة 29 مليونا والذي استرجعه الضحية في حين لم يتمكن من استرداد بقية المبلغ، حيث اكتشف  عند  تقربه من البنك لصرف الصك بعدم كفاية الرصيد ما جعله يطالب بحقه من المتهم، الذي اختفى بعدها لمدة عامين، لتقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية، حيث لم يتم العثور على المشتكى منه في حين أدلى والده لدى الاستماع له أن ابنه هاجر إلى بلجيكا بعد تعرضه للتهديد وقام بالتوازي مع ذلك بنشر إعلان بحث عنه بالادعاء أنه مختل عقليا بعد فراره بحوالي عشر أشهر، ليتبين أن المشتكى منه موجود في الجزائر العاصمة حيث كان يعمل بهوية مغايرة ليتم توقيفه بنصب كمين له في منطقة الشراڤة. خلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم الوقائع المنسوبة إليه التي يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر 2010 مصرحا أنه استأجر سيارة عن وكالة كراء سلمها للشاكي، حيث كان بداخلها محفظته التي تحتوي على كل وثائقه منها الصكين الفارغين الموقعين من قبله واللذين قام الضحية بسرقتهما من السيارة التي رفض إرجاعها إلا بعد إيداع شكوى ضده، مضيفا أنه لم يتفطن إلى اختفاء الصكين إلا بعد شكوى الضحية عن تعرضه لنصب، واستطرد المتهم يقول إن الشاكي وهو جاره كان يستغل معرفته به ليقبض المال من الباحثين عن فيزا فرنسية بحجة تسهيل الإجراءات لهم نافيا اقتراض والده أي مال من الضحية. وبناء على هذا التمس وكيل الجمهورية ثلاث سنوات حبسا مع تغريمه بقيمة الصك، في حين كانت مطالب الطرف المدني استرجاع 195 مليون وتعويض بقيمة 150 مليون.