موظف ببلدية الدار البيضاء وآخر بـ«أوبيجيي» البليدة يبيعان أراض وهمية للمواطنين

 أفادت مصادر مقربة «النهار» بأن مصالح الأمن التابعة لشرق العاصمة تمكنت من تفكيك شبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال مع التزوير واستعماله، عملت على بيع عقارات فاقت قيمتها ملياري سنتيم باستخدام طرق تدليسية وعقود مزورة، أين حول عناصرها على التحقيق، من بينهم موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة وموظف ببلدية الدار البيضاء، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار  .قضية الحال حسب المصادر، تحركت بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة مواطنين من بلدية الدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث أكد الضحايا أنه بعد إعلان المتهم عن بيعه لقطع أرضية بمساحة 45 هكتارا على مستوى الدار البيضاء، أين تقدم كل واحد على حدة لشراء القطعة وتمت الإجراءات على أساس أن الأرض ملك لمتهم آخر أظهر وثائق تؤكد حيازته للأرضو بالرغم من أنها ملك للدولة، وأضاف الضحايا أن كل واحد منهم سلمه مبلغا ماليا مسبقا بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعدها يسلم باقي المبلغ المحدد بـ500 مليون سنتيم قبل إتمام إجراءات التسليم، ليختفى المتهم عن الأنظار وأثناء تنقل الضحايا إلى مقر الأرض تفاجأوا بقوات عمومية تمنعهم من استغلالها، كون عقد البيع باطلا بناء على وثائق الملكية وهوية المالك. ونفس الشكاوي تلقتها مصالح الأمن عبر ولايات مختلفة من التراب الوطني، حيث سجلت عمليات بيع وهمية في كل من البليدة وبومرداس وولايتي خنشلة وتيارت، وقد أكد الضحايا أثناء سماع أقوالهم أنهم تعرضوا للنصب من طرف صاحب الوكالة الذي تطابقت مواصفاته على المتهم الذي يوجد في حالة فرار والمسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وتمكن من سلبهم أموال تراوحت بين 100 و500 مليون سنتيم للشخص الواحد مقابل شراءهم لقطع أرضية تابعة للدولة، وذلك بمساعدة الموظف بديوان الترقية المطلع على كامل الإجراءات الخاصة بالبيع والشراء.وعلى هذا الأساس، انطلقت تحقيقات مكثفة في الموضوع بعد تمديد الاختصاص، ليتبين أن العصابة تنشط بصفة منتظمة عبر الوطن، حيث تبين من خلال التحقيقات أن ضحايا آخرين فاق عددهم 10 اشتروا شققا ومحلات تجارية بعد تزوير هويات أصحابها الأصليةو بالتواطؤ  مع كل من الموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري وموظف البلدية اللذين أتى على ذكرهما أحد المتورطين في القضية والمنحدر من ولاية خنشلة، وأكد هذا الأخير أن دوره انحصر في اصطياد الضحايا واستدراجهم إلى الوكالة العقارية التي يقوم المتهم الرئيسي بتغيير مقرها في كل مرة.