موظف ببلدية القصبة يسهّل بيع سيارة محل بحث مقابل رشوة بـ 15 مليونا

العقل المدبر سرق سيارة مستأجرة وباعها لنفسه بالتزوير ليتمكن من التصرف فيها

اهتزت مصلحة الحالة المدنية ببلدية القصبة في العاصمة، على وقع فضيحة مدوية بسبب تورط أحد موظفيها في تلقي رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم من عند أحد المواطنين لقاء تحرير عقد بيع لمركبة محل سرقة من وكالة لكراء السيارات لنفسه، ليعيد بيعها لشخص آخر بسوق الحراش مقابل مبلغ 136 مليون سنتيم، وهي العملية التي تمت بتواطؤ مع مناضل بحزب سياسي معروف يشغل منصب موظف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية في براقي  .

تفجير ملف قضية الحال، جاء بموجب شكوى قيّدها صاحب وكالة كراء سيارات بالعاصمة ضد أحد زبائنه، في خصوص قضية خيانة الأمانة بعد استيلائه على مركبة أجره إيّاها، لترد معلومات لدى مصالح الأمن، مفادها أن هناك شخصا تقدم من مصالح إحدى الدوائر الإدارية التابعة لولاية جيجل من أجل استخراج بطاقة رمادية لسيارة محل بحث، والتي على أساسها تم استدعاؤه ،أين أكد أنه اشتراها من عند شخص في العاصمة قدم لهم هويته وتم توقيفه، وبعد سماع أقواله اعترف بأنه قام بالاستيلاء على السيارة التي استأجرها من عند الضحية بنية إعادة بيعها بعد تزوير بطاقتها الرمادية، حيث تمكن من بيع السيارة لنفسه ويبصم مرتين في استمارة البيع بمكان البائع والمشتري، بعد تقدمه أمام موظف ببلدية القصبة تعرف عليه عن طريق أحد معارفه، وهو مناضل بحزب سياسي معروف يشغل منصب موظف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببراقي، وهي العملية التي تمت لقاء مبلغ 15 مليون سنتيم سلمه إياها قرب مقر البلدية، واسنتنادا لتصريحات المتهم الأول، تم توقيف المشتبه فيهما، حيث أكد موظف البلدية الذي يعمل على مستوى شباك مصلحة الحالة المدنية، أنه فعلا أخطأ في تحرير عقد البيع من دون التأكد من الأشخاص المتواجدين معه، وذلك بسبب ضغط العمل، مفندا تسلمه الرشوة من عند الشاري الذي أنكر معرفته به ،على خلاف المتهم الثاني الذي أفاد بأنه يعرفه بسبب نشاطه بين عدد من البلديات في الحملة الانتخابية. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المواطن وعقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين.