موظف ببلدية بوروبة ضمن عصابة تبيع سيارات مسروقـــة بعقـود مــزوّرة

 أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد استمع مؤخرا لـ 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، من بينهم موظف في مصلحة الحالة المدنية ببلدية بوروبة، بعد ضلوعهم في قضية تتعلّق بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، إثر شكوى رسمية تقدّم بها الضحية وهو صاحب وكالة لكراء السيارات في منطقة المدنية، مفادها أن أحد المتهمين قام ببيع 3 سيارات له، حينما قام بكرائها من عنده. تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، جاءت إثر قيام المتهم الرئيسي باستئجار 3 سيارات من وكالة لكراء السيارات بمنطقة المدنية، حيث قام ببيعها بمساعدة موظف في بلدية بوروبة، هذا الأخير ساعده في عملية البيع والمصادقة على تلك الوثائق الخاصة بصاحب الوكالة، وحينما تفطّن الضحية إلى أن مركباته الثلاث قد تم بيعها، تقدّم لدى مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى، حيث باشرت ذات المصالح تحرّياتها وتمكنت من توقيف المتهم الرئيسي الذي صرّح خلال محاضر سماعه، أنه يدين بأموال باهضة للضحية، لهذا قام ببيع سياراته، كما اعترف أن الموظف في بلدية بوروبة ساعده في عملية تزوير الوثائق وبيعها فيما بعد لأشخاص آخرين، ليتم توقيفه هو الآخر رفقة متهمين آخرين تورطا في الملف، كونهما قاما بشراء سيارتين من عندهما، حيث تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد الذي أمر بفتح تحقيق، وعليه أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإيداع المتهم الرئيسي رفقة الموظف في بلدية بوروبة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، فيما تم وضع المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق  .