موظف ببلدية في المدية وشقيقه يشكلان عصابة تحترف تزوير الوثائق الرسمية

أسرّت مصادر أمنية موثوقة لـ”النهار”؛ أنّه قد تم في غضون نهاية الأسبوع الفارط، توقيف المدعو ”ك ز” البالغ من العمر 37 سنة، وهذا بناء على معلومات وردت إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، مفادها وجود شخص يشتبه  أنه يقوم بجمع ملفات من مواطنين بغرض تسهيل وإتمام إجراءات الإستفادة من قروض بنكية، وهذا على مستوى مقهى بساحة أول نوفمبر  وسط مدينة المدية.

واستغلالا لهذه المعلومات وبغرض التأكد من صحتها تنقل عناصر فصيلة الأبحاث وعناصر من فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالمدية إلى المكان المعني، أين أوقف المشتبه فيه وهو عامل يومي وبحوزتـه مجموعة من الملفات التي يبلغ عددها ٥١ ملفا إداريا خاصا بقروض بنكية معظم أصحاب هذه الملفات من عدة بلديات بالمدية وتتكون أغلب تلك الملفات من نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، شهادة الميلاد، مطبوعات لطلبات القرض البنكي لمختلف البنوك، صور شمسية، صكوك بريدية منها مشطوبة وأخرى غير مشطوبة.

وبعد التحقيق مع المعني أكد أنه يوهم ضحاياه بتسهيل إجراءات استلام القروض البنكية، مقابل مبالغ مالية، كما كان يوهمهم بأنّه لديه معارف مع إطارات وموظفي مختلف المصالح البنكية والإدارية. ليتم استدعاء 3 عمال يوميين، 3 موظفين وسائق بالبلدية، كل منهم سلم للمعني ملفات رفقة مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين 5600 دج و 25 ألف دج.

 أصحاب هذه الملفات أكدّوا بأن المعني كان يقدم لهم وعودا بمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية. وقصد توسيع نقاط البحث تم الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تنقلت عناصر الدرك إلى بلدية بوعيشون وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن بنفس البلدية، أسفرت عن حجز مجموعة من الملفات الإدارية الخاصة بطلب القروض البنكية منها 13 ملفا يحمل صكوكا بريدية، 47 ملفا إداريا تتعلق بأشخاص آخرين، 3 صكوك بريدية وصك بنكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المختلفة، وحسب مصدرنا دائما؛ فإنه خلال نفس الفترة تقدم إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، 5 ضحايا آخرين للتبليغ عن النصب وسوء استعمال الوظيفة ضـد موظف يعمل بالبلدية، وهو شقيق الشخص الموقوف الأول الذي تم تكليفه باستقبال ملفات المواطنين، من أجل الحصول على شهادة الحيازة المتعلقة بالسكنات الريفية، ويتعلق الأمر بـ”ك.م” 46 سنة كان يستلم الملفات من طرف ضحاياه مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 1500 دج، مع تسليمهم وصولات مختومة بختم البلدية وممضية من طرفه، على أساس أنّ المبالغ المستلمة ستوجه إلى مصالح الضرائب ومصالح المحافظة العقارية لاستصدار شهادة الحيازة و على هذا الأساس أودع المتهمان الحبس.