موظف بمؤسسة لبيع السيارات متهم بتزوير شهادة سير مؤقتة لصالح الزبائن في زرالدة

 تقدّم صاحب مؤسسة لبيع السيارات في زرالدة، بشكوى رسمية ضد موظف لديه، يتهمه فيها بخيانة الأمانة والتزوير في محررات عمومية. تفاصيل القضية تعود إلى تقدم أحد الزبائن إلى المؤسسة بغية استلام سيارته من نوع «كليو كمبوس» التي اشتراها  بمبلغ 127 مليون سنتيم، والذي قام بدفع ثمنها نقدا على دفعتين، حيث دفع في المرة الأولى مبلغ 27 مليونا وفي اليوم الموالي 100 مليون، واستلم على أساسها وصل الدفع ووصل الطلبية من طرف المتهم الذي حول المبلغ إلى مصلحة المحاسبة، إلا أن غياب المتهم عن العمل يوم تقدم الزبون إلى الوكالة لاستلام سيارته، جعل صاحب المؤسسة يستقبله، ليتفاجأ بأن السعر المحرر على الملف الذي بحوزة الزبون والملف الذي بحوزة المؤسسة لا يتطابقان وإنما يتخللهما فارق بـ40 ألف دينار، ما جعل هذا الأخير يتصل بزملاء المتهم للاستفسار عن الأمر أين تبين وجود ثغرة مالية، ليتصلوا بالمتهم الذي توجه إلى المؤسسة وقام بأخذ مبلغ 40 ألف دينار من ملف زبون آخر وسد به الثغرة الموجودة إلا أن زميل له شاهده، الأمر الذي استدعى قيام صاحب المؤسسة بمراجعة ومراقبة كامل الملفات التي كانت بحوزة المتهم والمقدرة بقرابة 17 ملف، أين عثروا على 3 تجاوزات في 3 ملفات خاصة بزبائن المؤسسة، الأمر الذي جعلهم يطردونه بعد ستة أشهر من العمل. المتهم وخلال التحقيقات، أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الاختلاف في الأسعار راجع إلى التخفيضات الحاصلة في السيارات، موضحا أن الزبون عندما يتقدم لشراء سيارة ما، يقدم له وصل عندما يحدث تخفيض، وهذا الزبون لم يستلمها، مفسرا بذلك سبب اختلاف الوصولات المتواجدة بحوزة الزبائن والمؤسسة، وهو ما أنكره الضحية، الذي أكد أن التخفيضات لا تسري بأثر رجعي .