موظف في شركة ''أونال'' ينشط ضمن جماعة الإرهابي ''صالح الريح'' بتيزي وزو
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
كشف ملف أحد المتهمين بالإنخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة، وهو عامل في شركة لتوصيل خيوط الكهرباء ”أونال” بتزي وزو، أنه كان عنصر دعم وإسناد مهم لجماعة الإرهابي الخطير المكنى ”صالح الريح”، المبحوث عنه منذ سنوات العشرية السوداء من طرف مصالح الأمن، وأكد المتهم خلال استجوابه أمس أمام محكمة الجنايات أنه تورّط في الجماعة بعد طائلة من التهديدات بالتصفية الجسدية له ولعائلاته في حالة الإبلاغ أو العزوف عن تقديم المساعدة، وهو ما جعله يعمل بالمجان دون قبول الإغراءات المالية المقدمة له، ما عادا هاتفين نقالين كان وراء إيقافه. وقد كشف ملف المتهم أن تاريخ إيقافه يعود إلى السنة الفارطة، على إثر حملة شنتها مصالح الأمن التابعة لدائرة الإستعلامات والتحري حول شبكة إسناد مهمّة تنشط بمنطقة واضية بتيزي وزو وبعض الإرهابيين المبحوث عنهم بمنطقة جسر قسنطينة بالعاصمة، حيث” توصل التحقيق إلى أن الإرهابي المبحوث عنه بجسر قسنطينة، كان قد اتصل بعائلته من هاتف تحت التنصت، وعند الإطلاع على سجل الإتصالات، اتضح أنّ الهاتف المستعمل يملكه المتهم في القضية، ليتم إيقافه وتقديمه أمام العدالة، وهو المتهم ”م.عمار” العامل في شركة لربط خطوط الكهرباء ”أونال” بمنطقة واضية بتيزي وزو، حيث أكدّ في مجمع تصريحاته أنه يعمل كعنصر دعم وإسناد ضمن الجماعة، وذلك تحت طائلة التهديد من طرف أميرها المكنى ”صالح الريح”، وأنه قام بتزويدها ببطاريات لأجل شحن أجهزة الإتصال اللاسلكي والمؤونة، كما كان يراقب حركة الطرق لتسهيل عملية تنقل الإرهابيين والترصد لمصالح الأمن، ولكنه خلال امتثاله أمام محكمة الجنايات، أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من جرم، أما ممثل الحق العام فقد اعتبر أنّ المتهم تناقض في تصريحاته، وأنه اعترف ببعضها خلال التحقيق وأنكر البعض منها، ولكن من أهم ما اعترف به أنه كان يعمل كعنصر دعم وإسناد، وهو ما يثبت تهمة الإنخراط في حقه والتمس في الأخير تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذ.
