موّال يحتال على مطلقة ويسلبها نفقة ابنها في صفقة وهمية لاقتناء 100 رأس غنم
مصالح أمن المسيلة ألقت عليه القبض بعد عام من الفرار
المتهم أكد أنه كان على علاقة مع الضحية وأنه اشترى لها سيارة «إيبيزا»
تمكنت، مؤخرا، مصالح الأمن لولاية المسيلة من القبض على موّال تنفيذا للأمر بالقبض الصادر في حقه عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لتورطه في النصب على سيدة مطلقة قام بسلبها أموال نفقة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات، بعدما أوهمها باستثمارها في مشروع لاقتناء 100 رأس غنم مقابل منحه مبلغ 300 مليون سنتيم، ليسلمها الفائدة في شكل صك بنكي اكتشفت فيما بعد أن حسابه مغلق بعد تقديمه للمخالصة، لتقوم بمتابعته بتهمة إصدار صك من دون رصيد، والتي على أساسها صدر في حقه حكم غيابي يقضي بإدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
مجريات قضية الحال تعود إلى سنة 2016، حينما تعرفت الضحية -وهي مطلقة ماكثة بالبيت تقطن بمنطقة بن عكنون- على المتهم الحالي وقدم نفسه على أنه موّال، وبعد توطد علاقتهما عرض عليها مساعدتها في استثمار أموالها لضمان مستقبل ابنها الوحيد من خلال استغلال نفقته في الدخول معه في شراكة لاقتناء 100 رأس غنم من الشركة الوطنية للحبوب وإعادة بيعها خلال موسم عيد الأضحى، وعلى ذلك الأساس سلمته مبلغ 270 مليون سنتيم تشمل نفقة ابنها وأموال مجوهراتها التي قامت ببيعها، فيما ظل بينهما فارق بقيمة 30 مليون سنتيم وعدها بزيادته من ماله الخاص.
وعند استفسارها عن مآل فوائدها من الصفقة راح يتحجج بأن الشركات التي باعها رؤوس الغنم والمتواجدة بمنطقة حاسي مسعود والجزائر العاصمة لم تسلمه بعد أموال الطلبيات لظروف مالية، ولأنها ألحت عليه قام بتسليمها صكا بقيمة 300 مليون سنتيم بتاريخ 27 ديسمبر 2012، حينما تقدمت لمخالصته تفاجأت بأن الرصيد مغلق منذ عدة سنوات، لتقوم بتقييد شكوى ضده بعدما بات كل محاولاتها في حل المشكل بطرق ودية بالفشل.
المتهم وعند مثوله للمحاكمة، جاء برواية مغايرة تماما وأكد أنه كان على علاقة مع الضحية جعلته يحن عليها ويشتري لها سيارة من نوع «إيبيزا»، كما سجلها لتتكون في أحسن مدارس الحلاقة لتعيل ابنها، إلا أنها خانت الثقة التي بينهما بعدما قامت بسرقة صك موقع على بياض من داخل مركبته، والذي كان يتواجد مع وثائقه الشخصية.
حيث صرح بضياعه لدى مصالح الأمن، ليتفاجأ باستغلاله ضده بدافع الانتقام وإخطار زوجته بالأمر لتخريب علاقتهما، موضحا أن الصك يعود إلى سنة 2004، كما أنه لم يقم بملئه باللغة الفرنسية لأنه لا يجيدها إطلاقا، ليطالب في الأصل بعدم الاختصاص الإقليمي كون الوقائع ومكان القبض عليه كان بولاية المسيلة، حتى أن إقامة الضحية بولاية باتنة، واحتياطيا إرجاء الفصل في القضية إلى حين الفصل في القضية الثانية، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك في حق المتهم الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
للإشارة، فإن المتهم قيد شكوى مصحوبة بادّعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ضد الضحية الحالية في خصوص السرقة والتزوير في محررات مصرفية تخص الصك محل متابعة في قضية الحال.
