مياه البحر لسقي الأراضي الفلاحية
سيتم ولأول مرة في تاريخ قطاع الفلاحة، الإستعانة بمياه البحر عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية، وذلك للحد من تبذير الماء من طرف الفلاحين والعمل على وفرة الإنتاج الفلاحي المصنف في خانة الإستراتيجي والتقليص من فاتورة الإستيراد، فضلا عن رفع نسبة الأراضي المسقية.
الجزائرية للمياه تشرع في استرجاع 800 مليار ديون الإدارات العامة ^ تعليمات للولاة للمساعدة على استرجاع 1000 مليار ديون قديمة ^ جدولة ديون «المعوزين» والعدالة للعصاة
أفاد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، في تصريح خص به «النهار»، بأن دائرته الوزارية قد دخلت في مفاوضات رسمية مع مؤسسة إسبانية رائدة في مجال استغلال مياه البحر المحلاة في سقي الأراضي الفلاحية ونقل التجربة هذه إلى الجزائر للإستعانة بها في سقي الأراضي ذات المردودية العالية مع التركيز على المواد الإستراتيجية، مؤكدا على أن هذا المشروع يتطلب إنشاء محطات تحلية جديدة من دون المساس بتلك التي دخلت حيز الإستغلال والموجهة لمياه الشرب. وأوضح الوزير أن هذا النوع من المشاريع يتطلب دراسة تقنية دقيقة وغلافا ماليا ضخما من أجل تجسيده وجعله في خدمة قطاع الفلاحة من أجل الرقي بالإنتاج الوطني والتقليص من حدة التبعية إلى الخارج في المجال الفلاحي. وبخصوص الولايات الجنوبية، فقد أكد الوزير على أن مصالحه تسعى جاهدة للتخفيض من درجة ملوحة المياه في محطات التصفية إلى أقل من واحد غرام، وذلك بمحطة عين صالح، وهذا فيما يتعلق بالمياه الموجهة إلى تمنراست، حيث شرع مجمع «كوسيدار» في تجسيد المشروع في انتظار استلام تسع محطات جديدة بولاية ورڤلة. ويأتي ذلك في وقت تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الرفع من مساحة الأراضي المسقية إلى مليون هكتار، وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد على أهمية تطبيق هذا القرار الذي كان في شكل مقترح تضمنه برنامجه الخاص برئاسيات الـ17 أفريل الماضي، وهو البرنامج الذي تضمن أيضا مقترحا آخر تم ترسيمه يتثمل في رفع الغلاف المالي المخصص للقطاع من 200 إلى 300 مليار دينار وتخصيص جزء كبيا من الأراضي الفلاحية يصل إلى مليون هكتار لفائدة الشباب. وعلى صعيد مغاير، وبخصوص الطريقة التي ستنتهجها وزارة الموارد المائية لاسترجاع ديونها، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر اليوم بسبب انهيار أسعار البترول وإعلان الحكومة سياسة التقشف، كما كشف الوزير عن توجيهه لمراسلات إلى ولاة الجمهورية من أجل مساعدته على استرجاع الديون المترتبة على المؤسسات العمومية وقال «لدينا ديون قديمة تعود إلى فترة ما قبل إنشاء الجزائرية للمياه تقدر بـ10 مليار دينار أي 1000 مليار سنتيم تخص المؤسسات العمومية والمواطنين»، مضيفا في المقابل أن هذه الديون تضاف إليها ديون أخرى بقيمة 35 مليار دينار شرعنا في استرجاعها بصفة تدريجية بفضل الحملات التحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام «الإذاعة» وتثبيت لاصقات في الأحياء. أما بخصوص الزبائن العاجزين عن تسديد ديونهم، فقد أكد الوزير أن الجزائرية للمياه ستتعامل مع هؤلاء بحذر وستقوم بجدولة ديونهم لتسديدها بالتقسيط، ومقابل ذلك وبخصوص الزبائن الذين يرفضون تسديد ديونهم، فهنا -يشدد الوزير– على أن الوزارة لا ولن تلجأ إلى تجريدهم من العداد المائي أو توقيف عملية تزويدهم بالماء الشروب بعدما تقرر حظر العمل بهذا النوع من الأساليب، وإنما ستلجأ إلى العدالة لاسترجاع أموالها بقوة القانون. وبأكثر تفاصيل، فقد كشف الوزير عن أرقام لأول مرة تخص الديون المترتبة على زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة بـ35 مليار دينار، والتي تتمثل في 22.75 مليار دينار أي ما يعادل ألفين و200 مليار سنتيم ويمثلون نسبة 65 من المائة، متبوعين بالإدارات «وزارات ومؤسسات عمومية» وأصحاب الحرف والمصالح المختلفة بـ8.75 مليار دينار، أي ما يقارب الـ900 مليار سنتيم ويمثلون نسبة 25 من المائة، فيما يأتي قطاعا الصناعة والسياحة في المركز الثالث بنبسة 4 من المائة وبإجمالي ديون يقدر بـ1.40 مليار دينار، أي أكثر من 100 مليار سنتيم، أما بالمركز الرابع فإن الديون تخص ما يعرف ببيع الماء بالجملة، أي توزيع الماء من طرف الجزائرية للمياه لمصالح البلدية، هذه الأخيرة التي تقوم بدورها بعملية البيع للمواطنين، حيث تمثل هذه الديون 5.5 من المائة بإجمالي 1.93 مليار دينار، وديون أخرى بقيمة 0.17 مليار دينار أي 187 مليون دينار.
الدولة لن ترفع تسعيرة الماء رغم سياسة التقشف!
أكد وزير الموارد المائية، استحالة الرفع من تسعيرة الماء الشروب في الوقت الراهن رغم الأزمة التي تمر بها الجزائر، وقال في تصريح خص به «النهار»: «تسعيرة الماء ستبقى مستقرة ولن تعرف ارتفاعا»، وأضاف «رفع تسعيرة الماء الشروب ليست شغلنا الشاغل في الوقت الحالي».
