''مير''، عريس، شرطي وشاهدان في السجن بسبب عقد زواج مزور

فجرت محاكمة رئيس بلدية عين الروى بسطيف

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، المتعلقة بتزوير عقد زواج عروسين مشاكل خطيرة للغاية بعدما طرحت حيثيات المحاكمة علامات استفهام كبيرة جدا، في ظل قيام الزوجة بالإقدام على الزواج من شخص آخر بالعاصمة، وهي لا تزال في عصمة الرجل الأول الذي قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات نافذة برفقة 3 شهود تورطوا في تزوير العقد الأول، في حين عوقب المير بـ5 سنوات سجنا نافذا.

وتفيد معلومات مؤكدة بأن هذه القضية غير المسبوقة عرفت تطورات خطيرة اختلطت فيها السذاجة بالنية بالخبث وأشياء أخرى دفع ثمنها غاليا المير السابق لبلدية عين الروى ”ع. د” وموظف في مصلحة الحالة المدنية ”خ. ف” والعريس و3 شهود من بينهم خال العروس ”ز. ع” الذي دخل عقده السادس الذي ادعى بأنه وليها، إضافة إلى شاب فقير يدعى ”ط. ن” وشرطي من أبناء المنطقة يعمل بالعاصمة يدعى ”ع. أ” كانا بمثابة شاهدين على عقد الزواج الذي تم بدون حضور العروس التي تقطن بمنطقة الرويبة ببومرداس. وحسب معطيات الملف فإن والدة العروس ”ز. ع” هي التي فجرت القضية وأدخلتها في متاهات العدالة حينما ورطت المير بأن يكمل مراسيم عقد زواج ابنتها رغم غيابها بحجة أن هذه الأخيرة لا يمكنها القدوم إلى عين الروى بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة سنة 2002، وانطلت الحيلة على المير الذي أمر الموظف ”خ. ف” بتحرير العقد بمن حضر من الشهود ووقع هذا الأخير في مكان العروس، قبل أن تعرف القضية أطوارا أخطر، حيث ابتزت والدة العروس، العريس وطلبت منه مبلغ 15 مليون سنتيم مقابل سكوتها عن إتمام العقد بدون حضور ابنتها ووليها القانوني، وفي ظل رفض العريس الذي لم يستسغ الأمر تقدمت الأم بشكوى لمصالح الدرك التي فتحت تحقيقا في القضية قبل أن يحال التحقيق على العدالة، أين أمر قاضي التحقيق بإرسال مستندات الملف إلى النائب العام الذي حولها بدوره لغرفة الاتهام التي أحالتها على محكمة الجنايات.

المثير في القصة، أن المير تورط وعوقب ومعه العريس والموظف و3 شهود، في الوقت الذي علمت ”النهار” بأن والدة العروس توفيت،  فيما تزوجت العروس التي لم تحضر ولم تدل بأية شهادة ولا كلمة في القضية بشخص آخر بعقد زواج جديد، فيما يقبع زوجها الأول في السجن بناء على عقد الزواج الأول، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى صحة عقد الزواج الثاني مادام أن الدفتر العائلي موجود.