“مير” أولاد فايت متهم بتوزيع مساكن اجتماعية للغرباء ومحلات “عدل” مقابل رشاوى
شكوى مواطن دفع 300 مليون للحصول على محل مخصص للبطالين مجانا حركت القضية
باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن لولاية الجزائر، منذ أيام تحرياتها بخصوص قضايا وتهم ثقيلة تكون بلدية أولاد فايت مسرحا لها، وتتعلق بعمليات توزيع مساكن ومحلات تجارية بطرق مشبوهة، حيث وجهت أصابع الاتهام لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت، بعدما أشتبه فيه إدراج أسماء أشخاص أجانب عن المنطقة في قرارات استفادة لمساكن اجتماعية، إضافة لتلقيه رشاوى بمبالغ مالية متفاوتة للحصول على محلات تجارية تابعة لـ«عدل» من المفروض أن تمنح لفئة البطالين .وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة أن المصالح سالفة الذكر بصدد التحري في ملف يشتبه فيه تورط رئيس بلدية أولاد فايت «ب.ا» في عملية توزيع مساكن ومحلات تجارية بطريقة مشبوهة مقابل تلقي رشاوى، إلى جانب إدراج مستفيدين غرباء عن البلدية في قائمة المعنيين بالمساكن الاجتماعية المخصصة للقضاء على البناء الهش والبيوت القصديرية. وحسبما أفاده ذات المصدر من معلومات أن القضية انطلقت بعد إيداع احد المستفيدين من المحلات التجارية «عدل» شكوى ضد رئيس البلدية لمنحه مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل محلات تجارية تمنح مجانا للشباب البطال، حيث أن «المير» استغل المحلات وقام بتوزيعها والتلاعب بها مقابل تلقيه رشاوى بمبالغ مالية متفاوتة، والجدير بالذكر أن تحريات الفرقة الاقتصادية وضعت يدها على 12 محلا تجاريا ببلدية أولاد فايت تم التلاعب في وثائقها بطريقة غير قانونية، واستنادا لذات المرجع الذي أورد المعلومة أن رئيس البلدية قام بإدراج أسماء لأشخاص غرباء عن محيط البلدية في قائمة المساكن الهشة من أجل الاستفادة من مساكن اجتماعية بعد التحايل على القانون وبطريقة مشبوهة، حيث تم توجيه ضده عدة تهم تشكل جناية في معطياتها من الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله في محررات رسمية وموازاة مع هذه المعطيات ينتظر استكمال التحريات في الملف واستدعاء المتهم للمساءلة.
رئيس بلدية أولاد فايت أعمر بن ياحي:لم أتلق رشاوى مقابل المحلات ومن لديه الأدلة فليأت بها
قال رئيس بلدية أولاد فايت، أعمر بن ياحي، إنه قد وزع 150 محل تابع لـ AADL لشباب البلدية من البطالين، وذلك بعد مداومات مع المنتخبين ولجان خاصة قامت بدراسة كل ملفات طالبي المحلات، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تمت في ظروف شفافة داخل قاعة البلدية وبحضور الأمن والمواطنين، مؤكدا أنه لم يتلق أي شكوى بهذا الخصوص، مضيفا أن عمليات البيع تتم خارج إطار البلدية من طرف المستفيدين من هذه المحلات لعدم رغبتهم العمل فيها. وأضاف ياحي بخصوص الاتهامات الموجهة إنه مستعد للإجابة عن أي تساؤل أو المشاركة في أي تحقيق مع أية جهة، نافيا أن يكون قد قام ببيع المحلات أو الحصول على رشوة من مستفيديها، مشيرا إلى أن 90 % من هذه المحلات يوجد في وضعية كارثية تتطلب الكثير من العمل لإعادة إصلاحها، مضيفا أن بعض المستفيدين قد رفضوا هذه المحلات لانعدام الإمكانيات لديهم لتصليحها. في حين أكد رئيس البلدية أن آخر عملية إحصاء لقاطني المساكن الهشة كانت سنة 2007، والقائمة موجودة لدى مصالح الولاية، مضيفا أن البلدية لم تقم بأي إحصاء آخر منذ ذلك الحين، نافيا أن يكون قد تورط في أية عملية تزوير أو تلقي رشاوي.
