مير القبة السابق: الجميع في البلدية كان يمجّد “البوشي” وبعد دخوله السجن مسحوا الموس فيا
أنكر المتهم الموقوف رئيس بلدية القبة السابق ” لعجايلية مختار” أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. معظم التهم المنسوبة إليه. فيما يتعلق بمنح رخص الهدم و البناء الصادرة من مصالحه سنة 2017. لصالح المتهم الموقوف ” كمال شيخي” المعروف باسم ” كمال البوشي”.
ويأتي هذا عند تقلده منصبه خلال الفترة الممتدة من نهاية 2016 الى نهاية اكتوبر 2017. بغرض تمكين المتهم “كمال شيخي” الاستلاء على جزء من حديقة عمومية ببلدية القبة. التي توصلت التحقيقات بشأنها بأنها غير قانونية، لكون المتهم الحالي منح تسهيلات للبوشي. للحصول على الرخص المذكورة. على غرار قرار تهديم منزل لامرأة مقيمة باقليم البلدية من ورشة تابعة لـ”البوشي”. خلال أشغال انجاز عمارة تجارية ذات طوابق والتي كشفت التحقيقات دوما أن القرار كان برخصة بناء تغييري غير قانونية ايضا.
كما انكر المتهم انحيازه لـ”كمال شيخي “، موضحا لهيئة المحكمة أن الاتصالات الهاتفية العديدة. التي كانت بينه وبين “البوشي”. أنها اتصالات عادية جدا. كون رقمه كان تحت تصرف الجميع على موقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتهم “لعجايلية مختار” خلال محاكمته، أن نائبه “خمخوم رابح” افترى عليه خلال التحقيقات. لما اتهمه بأنه ترأس لجنة الشباك الواحد وقتها، لأجل منح الموافقة على رخصة البناء للاستيلاء. على جزء من الحديقة العمومية بالقبة، بعدما رفضها وتحفظ عنها لكونها غير قانونية في اجتماع الأعضاء قبلا. كما انكر ازاحته من منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، لأجل تمسكه بالرفض.
كما قال المتهم أن المتهمون معه في القضية، جميعهم الصقوا التهم في شخصه. بعد سقوط “البوشي” ودخوله السجن، والذي كان بالنسبة إليهم “حاجة خشينة”. بل وتبرؤوا حتى من مهامهم بالبلدية، لخوفهم من المتابعة القضائية.
كما خاض المتهم مطولا في بعض الجوانب التقنية التي بدى عليه أنه على اطلاع واسع بها. منها الظرف الذي أنشأ فيه مصلحة الشباك الواحد في سنة 2015. والذي من صلاحيته اختصار الوقت أمام المواطنين للحصول على رخص البناء في ظرف 20 يوما فقط تحت أي ظرف، عكس ماكان عليها قبلا.
إنكار التهم..
وبخصوص وثيقة ” جدول الارسال” التي طالها التزوير عن طريق احداث تغييرات عليها بواسطة ” قلم ازرق”. فقد تمسك ” المتهم لعجايلية ” بالانكار. وقال أن الوثيقة محل التجريم كانت خاطئة فقام بتصحيح التواريخ، بعد جاء في مضمونها أن نائبه بالمجلس ” بوخمخوم رابح”. قد ترأس الاجتماع بمصلحة الشباك الموحد في تاريخ سابق الموافق ل20 جويلية 2017. فقام بشطب التاريخ لانه استوجب منه تصحيحه، باعتبار أن بخمخوم لم يكن يترأس ذلك الإجتماع. الذي درس قرار الهدم الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2017
كما اكد المتهم أن الشاهد في الملف ” بوخموم رابح” لم يعط الموافقة وتحفظ عن ذات القرار لصالح ” البوشي”. خلال الإجتماع لانه توجد مخالفة في الهدم. رغم ان جميع الاعضاء أعطت موافقتها، ماعدا مصالح الحماية المدنيه بسبب غيابها. ليتم بعدها منح الموافقة من طرفه وجميع الأعضاء فتم رفع التحفظ عن الملف، لحضور مصالح الحماية المدنية.
وبدأ المتهم لعجايلية مختار متأثرا جدا من الوقائع الخطيرة التي نسبت إليه، معلقا بالقول بأن متابعته هذه. جاءت لأجل تصفية حسابات شخصية من طرف بعض الأعضاء. لكونه كان على مقربة من نهاية عهدته، وهذا لأجل عدم تجديد الثقة قي شخصه للبقاء في منصبه ومواصلة مهامه.
كما يتابع المتهم ” لعجايلية” بتهم ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات تتعلق بجنايات تزوير محررات عمومية. من طرف قائم بوظيفة عمومية باحداث تغييرات. فيها بعد اتمامها إساءة إستغلال الوظيفة الانتزاع عن طريق الغش لوثائق كانت في عهدته. وتهم التحيز لاحد الاطراف. يالإضافة إلى ذلك جنحة إتلاف وتبديد مستندات محفوظة والإدلاء باقرارات كاذبة. أمام موظف عمومي الاهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
