مير المدية يزوّر بطاقة تعريفه ووثائق أرض مواطن من أجل بيعها لصاحب شركة خاصة

انتهت، أمس، فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الرويبة من التحقيق مع رئيس بلدية المدية رفقة سبعة أشخاص في قضايا التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، في قضية بيع قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع والواقعة في بلدية أولاد هداج بولاية بومرداس، في حين أن المالك الأصلي لم يكن على علم بذلك.وردت معلومات لـ«النهار» عن تفاصيل التحقيق الأمني في القضية، حيث أن رئيس بلدية المدية يمتلك اقامتين واحدة في المدية والأخرى شرق العاصمة، وقد قام باستحداث بطاقة تعريف وطنية لشخص وهمي ووضع صورته عليها مستخرجة من المقاطعة الإدارية للرويبة، من أجل أن يتم إجراءات البيع، مستغلا في ذلك عوز وفقر أب لثلاثة أطفال يقطن في بلدية هراوة، ناسبا إليه ملكية القطعة الأرضية، مزورا بذلك الوثائق الإدارية على أساس أن القطعة الأرضية ملك له، ووعده بمنحه مكافأة مالية تقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم، كما شاركه ستة أشخاص آخرين منهم سماسرة وشهود في القضية للنصب على صاحب شركة «كاديك» الواقعة بالمنطقة الصناعية للرويبة، الذي أراد شراء القطعة الأرضية بأولاد هداج، أين تم الاتفاق بين كل الأطراف على أن المواطن الفقير هو صاحب القطعة، والأشخاص الآخرون شهود رفقة رئيس البلدية، على أساس أن يمنح لكل واحد منهم مبلغ مالي معتبر فور انتهاء عملية بيع القطعة المقدر ثمنها بـ800 مليون سنتيم، غير أنهم لما توجهوا إلى الموثق تم اكتشاف التزوير، وأن القطعة ليست ملكا للمواطن الفقير الذي حمل معه عدة وثائق إدارية مزوّرة تثبت بأنها ملكه، وإثرها تم فسخ العقد وتوبع الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وكذا انتحال صفة الغير بالنسبة لرئيس بلدية المدية. وحسب ذات المعلومات، فقد تم استدعاء المالك الحقيقي للأرض الذي أكد بالوثائق الأصلية ملكيته للقطعة، وفي نفس الصدد فإن رئيس بلدية المدية الحالي أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وبعد انتهاء ملف الإجراءات الجزائية وحجز كل الوثائق المزورة، سيتم اليوم تقديم كل المتهمين على رأسهم «مير» المدية على وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.